المندوبة الأمريكية: أمريكا وقطر ومصر تقدمت باقتراح لوقف العمليات في غزة وإطلاق المحتجزين

أفادت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في تصريح للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة وقطر ومصر اقترحت هدنة أطول لوقف القتال في قطاع غزة، وكذلك إطلاق سراح المحتجزين.

وأوضحت غرينفيلد: “لتمهيد الطريق نحو هذا المستقبل (التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين)، لقد عملنا بلا كلل مع قطر ومصر والشركاء الإقليميين الآخرين لوضع اقتراح قوي ومقنع، إذ إن تعاوننا هو أفضل فرصة للم شمل جميع الرهائن مع عائلاتهم”.

وأشارت غرينفيلد إلى أن هذا الاقتراح “سيكون قادرا على قيادة هدنة إنسانية أطول بكثير من تلك التي كانت في نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي من شأنها أن تسمح بتوصيل المزيد من المياه والوقود والأدوية إلى المدنيين الفلسطينيين”.

وأكدت غرينفيلد أنه “إذا تم اعتماد هذا الاتفاق وتنفيذه، فإنه سيقرب جميع الأطراف خطوة واحدة من تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية. وشددت على أن “مجلس الأمن ملزم بالتأكد من أن أي إجراءات نتخذها في الأيام المقبلة ستؤدي إلى زيادة الضغط على حماس لكي تقبل الاقتراح”.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن واشنطن غير راضية بشكل قاطع عن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي أعدته الجزائر، في وقت سابق، وطالبت فيه على وجه الخصوص بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، داعية ذلك بـ”الوقت غير المناسب”.

وأضافت غرينفيلد: “ونعتقد أن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر لا يسمح بتحقيق ذلك، ومشروع القرار هذا يمكن أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر من خلال عرقلة العملية الدبلوماسية الرامية إلى تحرير الرهائن وإقرار فترة التوقف الطويلة التي يحتاجها الفلسطينيون والعاملون في المجال الإنساني”، على حد قولها.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة منعت مرارا القرارات في مجلس الأمن الدولي التي تدعو لوقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عرقلت مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وسابقا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار البرازيل، ودعت تلك الوثيقة آنذاك، في جملة أمور، إسرائيل إلى سحب الأمر الذي يدعو سكان غزةللانتقال إلى جنوب القطاع. وفي ذلك الوقت، أوضحت الولايات المتحدة قرارها بالقول إن مشروع القرار لم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.