ابتداء من شهر يوليوز المقبل، سيشهد بيع منتجات التأمين منعطفا جديدا يتمثل في عصرنته، إذ سيتم الانتقال من إبرام العقود بين الشركات ووسطاء التأمين وبين الزبائن بالطريقة التقليدية إلى اعتماد الوسائط الإلكترونية.
هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الهيئة التي تسهر على تنظيم قطاع التأمين في المملكة، نشرت التعليمات الجديدة الخاصة بالوسائط الإلكترونية لبيع منتجات التأمين، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.
وتهدف التوجيهات التي أتت بها التعليمات الصادرة عن هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، بحسب المعطيات التي كشفت عنها الهيئة ذاتها، إلى تسهيل عملية وضع وسائط البيع عبر الأنترنيت، “من خلال تمكين الفاعلين من رؤية واضحة حول متطلبات المطابقة اللازمة مع المقتضيات القانونية”.
وبموجب التعليمات الجديدة الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي فقد أصبح بإمكان المؤمَّن له اكتتاب عقد التأمين رقميا، من خلال توقيع طرفي العقد إلكترونيا. ويتوجب أن يظل العقد الإلكتروني متاحا للمؤمَّن له الذي يمكنه التوصل به، بطلب منه، في أجل سبعة أيام.
وتُوجب المقتضيات الجديدة لإبرام عقود التأمين أن يقدم العرض الذي تقترحه شركة أو وسيط التأمين على الزبون إلكترونيًا، وأن يتم إرسال النسخة الورقية من العقد إلى الزبون من أجل التوقيع عليه بخط يده.
وشددت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على أن الآليات التي سيضعها الفاعلون في قطاع التأمين يجب أن تشمل مختلف العناصر المتعلقة بالعرض، بما فيها أساسا تحديد الخصائص الرئيسية للضمانات المقترحة، بالإضافة إلى مدة صلاحية العرض؛ وعند الاقتضاء وجود حق التراجع وتكلفة استعمال الآلية الإلكترونية التي يتحملها مكتب العقد.
التعليمات الجديدة الخاصة بالوسائط الإلكترونية لبيع منتجات التأمين موجهة إلى مقاولات التأمين وإعادة التأمين، ووسطاء التأمين، وباقي الهيئات المخول لها عرض عمليات التأمين للعموم، التي يتعين عليها “الالتزام بها من أجل وضع آلية إلكترونية للبيع عبر الأنترنيت تتيح إمكانية إبرام عقود تأمين”.
وأفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن التعليمات الجديدة المرتقب تفعيلها ابتداء من فاتح يوليوز المقبل “كانت موضوع تشاور مع المهنيين”، مشيرة إلى أنها “ستمكن من سنّ الإطار الملائم عبر توضيح المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالآلية الإلكترونية لبيع منتجات التأمين”.
وتروم الهيئة ذاتها، بحسب المعطيات الصادرة عنها، من التعليمات المتعلقة بالوسائط الإلكترونية لبيع منتجات التأمين عبر الانترنيت توضيح انتظاراتها في هذا المجال، وتحديد القواعد الأساسية الخاصة بالعقود المبرمة عن بعد المنصوص عليها في القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والظهير بمثابة مدونة الالتزامات والعقود والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية؛ بالإضافة إلى بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المطبقة للبيع عبر الأنترنيت.
