حوادث وقضايا

بسبب الالتهاب السحائي.. أُم تلميذة تُحرر محضرا ضد مدرسة خاصة في الإسكندرية


عصام عامر


نشر في:
الأربعاء 23 نوفمبر 2022 – 12:25 ص
| آخر تحديث:
الأربعاء 23 نوفمبر 2022 – 12:26 ص

حررت والدة تلميذة مقيدة بالصف الأول الإعدادي بإحدى المدارس الخاصة “ن.د”، الثلاثاء، محضر شرطة حمل رقم 23763 لسنة 2022 جنح أول الرمل؛ اتهمت فيه مديرتها بتعديها عليها باللفظ والضرب، وإحداث إصابات بها؛ بعد مطالبتها بحصول نجلتها على حقها في التطعيم ضد الالتهاب السحائي.

ووفقًا لأم التلميذة التي فضلت عدم ذكر اسمها، فقد بدأت الواقعة عندما أرسلت إدارة المدرسة ورقة لها تُطالبها بالموافقة – من عدمه – على تطعيم نجلتها ضد الالتهاب السحائي، فقامت بتزييلها بملحوظة “نجلتي مصابة بالأنفلونزا وتتلقى مضادات حيوية وهو ما يحول دون حصولها على اللقاح حاليًا”.

وأضافت “الأم” أنه وبعد مرور أسبوع وشفاء نجلتها من الأنفلونزا توجهت إلى المسئولة عن العيادة بالمدرسة للتواصل معها بشأن حصول نجلتها على التطعيم فأخبرتها بأن تطعيمات الدفعة الثانية ستأتي بعد 10 أيام.

وأوضحت “الأم” أنه وعقب انقضاء المُدة أرسلت “الأم” رسالة إلى المسؤولين بالمدرسة للاستفسار عن التطعيم، خاصة وأن نجلتها أخبرتها بحصول بعض الطالبات على اللقاح، فأجابتها مسؤولة القسم بأنه تطعيم خاص بالسمنة والتقزم “على خلاف الحقيقة”، وفقًا لتعبير ولية الأمر.

وأشارت “أم التلميذة” إلى أنه وبعد عدة أيام توجهت إلى المدرسة للسؤال عن التطعيم، فأخبرتها مسئولة العيادة أنهم بالفعل قاموا بتطعيم بعض الطالبات قائلة: “بنتك ملهاش تطعيم خلاص، روحي التأمين الصحي يمكن تلاقيه ملناش دعوة”.

وأردفت “الأم” أنها دخلت في دائرة مُغلقة بعد رفض التأمين إعطاء نجلتها اللقاح وإخبارها بأن المدرسة هي المسئولة عن التلاميذ التابعين لها – فيما يخص التطعيم – وأنهم على استعداد لتلبية طلبات المدارس بعدد الجرعات والتي تُعد عهدة حكومية لديها.

واستطردت “الأم” أنها عقب ذلك توجهت إلى المسئولين في وكالة وزارتي “التربية والتعليم، والصحة” ثم عادت مُجددّا إلى مديرة المدرسة لحل المشكلة حفاظًا على صحة نجلتها، ففوجئت بعلمها بما يحدث، وتشجيعها لمسئولة العيادة ثم تعدت عليها بالسب والضرب محاولة احتجازها داخل المدرسة – بحسب قول الأم.

وعليه طلبت “ولية أمر التلميذة” شرطة النجدة والتي حضرت إلى المدرسة، وحضرت وحررت محضرًا إداريًا بالواقعة؛ تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لتباشر التحقيق.