قانون الولاية.. النائبة إيمان الألفي: التعديلات تمنح الأمهات حق استثمار أموال أبنائهن

تحدثت النائبة إيمان الألفي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أبرز التعديلات المطروحة للنقاش أمام مجلس النواب في التعديلات المنتظرة بقانون الولاية على أموال القصر.

وكشفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، عن تغليط عقاب الوصي عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر؛ بعقوبة مادية تتراوح بين 10 إلى 50 ألفا، أو الحبس من عام إلى 3 أعوام مع إمكانية الجمع بين العقوبتين، موضحة أن المادة 88 من قانون الولاية كانت تنص على عقوبة غرامة لا تزيد عن 100 جنيه.

وقالت إن القانون يمنح القاضي سلطة عزل الوصي وتعيين وصي جديد، في حال إصراره على الامتناع عن تسليم أموال القاصر.

وأشارت إلى تبني التعديلات المطالبة بمنح الأمهات الحق في استثمار أموال أبنائهن بشكل قانوني دون الرجوع إلى المحكمة وذلك في حال السندات البنكية، منوهة إلى اقتصار صرف عائد الفائدة على حالات الطوارئ كإجراء الطفل عملية جراحية على سبيل المثال مع تقديم السندات التي تفيد وجه الإنفاق.

وأوضحت أن طلب تحويل أموال الطفل القاصر إلى شهادة بنكية كان يتطلب إجراءات بنكية وقضائية تتجاوز الشهر، لافتة إلى ضرورة العودة إلى المحكمة والحصول على حكم باستثمار أموال الأطفال بشهادات بنكية.

وأشارت إلى أن القانون القديم كان يلزم الأم بتقديم سند قانوني مختوم بختم النسر عند شراء كسوة الأطفال- وليس مجرد فاتورة عادية- من المحال المتعامل معها، مؤكدة أن قانون حماية المال يمثل «الحماية لمن لا أب له.. يجب النظر إليه».