عن دار القلم، صدر كتاب جديد للباحث محمود شوراق بعنوان “النظام الجديد للأملاك العقارية للجماعات الترابية”، يتطرق إلى طرق تدبير الملك العام للجماعات الترابية والمساطر القانونية لإدارة الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات.
المؤلف، الذي يقع في 259 صفحة، يعتبر ”ثمرة جهود ماخبار السعوديةة تهدف بالأساس إلى سد الخصاص الملحوظ في مجال تدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية، نظرا لأهمية القانون الجديد رقم 19/ 57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الصادر بتاريخ 22 يوليوز2021″.
وأوضح الباحث أن ذلك القانون “يضع اللبنة التشريعية الأولى لسن قواعد وضوابط النظام القانوني للأملاك العقارية للجماعات الترابية في ظل مغربنا المستقل، ويتلاءم مع المستجدات التي عرفها التنظيم الترابي للمملكة، إذ أصبح تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة”.
وتابع محمود شوراق بأن “الأملاك العقارية للجماعات الترابية تعتبر بحق مصدرا مهما لتنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، ودعامة أساسية لتعزيز قدراتها واستقلالها المالي؛ ما يمكن المجالس الجماعية من إنجاز المشاريع ذات النفع العام في إطار برامجها التنموية، وبالتالي، تحقيق التنمية الترابية الشمولية والمستدامة المنشودة”.
وينبع هذا الكتاب عن “مبادرة علمية وعصارة تجربة مهنية تفوق ثلاثين سنة في تدبير الأملاك الجماعية، والتي تأتي في سياق تنزيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خصوصا ما يتصل منها بالجماعات الترابية، بهدف تعزيز مبادئ الحكامة الترابية الجيدة”، حسب المصدر عينه.
ويرمي الكتاب كذلك إلى “تبسيط المساطر القانونية لتدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية التي جاء بها القانون الجديد، حتى يتمكن الممارسون في الحقل الجماعي من الاعتماد على هذه المساطر المبسطة في إعداد الملفات القانونية لكل عملية عقارية، يعتزمون إنجازها على أكمل وجه وبالسرعة المطلوبة، نظرا للفراغ الكبير في مجال الدراسات المتعلقة بها”.
وقد تناول محمود شوراق في القسم الأول من هذا الكتاب الجديد طرق تدبير الملك العام للجماعات الترابية التي جاء بها القانون رقم 57/19، الصادر بتاريخ 14 يوليو 2021، حيث تناول فيه مسطرة التحديد الإداري للملك العام للجماعات الترابية، وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة، ومسطرة تعيين الطرق والمسالك المستعملة، ومسطرة الترتيب والإخراج، ومسطرة الاستغلال المؤقت للملك العام ببناء وبدون بناء، والحماية القانونية للملك العام.
وخصص الباحث القسم الثاني من الكتاب للمساطر القانونية لتدبير الأملاك العقارية الخاصة للجماعات الترابية، من خلال دراسة الاقتناءات، والتفويتات، والمعاوضات، والهبات، والوصايا، والكراءات، ومسك سجل محتويات الأملاك الجماعية، والعمل القضائي في مجال منازعات الجماعات الترابية.
يذكر أن الباحث محمود شوراق له مجموعة من الكتب التي تهتم بالشأن الترابي؛ منها: “تدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية في ضوء القانون الجديد”، و”المساطر القانونية لتدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية”، و”الدليل العملي لتدبير العمليات العقارية المنجزة من طرف الجماعات الحضرية والقروية”، إلى جانب إنجازه دراسات أخرى حول المنازعات الجبائية المتعلقة بربط الرسوم المحلية، واختصاصات الجماعات في ظل القانون التنظيمي رقم 113/14.
