شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في اجتماع مجموعة الشركاء للتنمية والنوع الاجتماعى تحت عنوان “المساواة بين الجنسين وتغير المناخ “، والذى استضافه وفد الاتحاد الاوروبي بمصر برئاسة السفير كريستيان برغر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
كما حضر الاجتماع السفير هان – موريتس شافيلد، سفير مملكة هولندا بمصر، و إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر ، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر وممثلين من الاتحاد الاوروبي وهيئات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية داخل مصر وخارجها.
وناقش الاجتماع رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ تمهيدًا لانعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 التي تستضيفها مصر في وقت لاحق من هذا العام.
وفي بداية كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي أن قضية تغيير المناخ وتأثير تداعيتها على المرأة من الموضوعات المهمة المطروحة على الساحة ومن الضروري مناقشتها في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة بإعتباره الآلية الوطنيه المعنية بالنهوض بالمرأة في مصر يعمل حالياً بكل جهد على دراسة التأثيرات و التحديات التى تواجه المرأة نتيجة لتغير المناخ و التعرف أكثر على خبرات وتجارب الدول حول العالم في هذا المجال.
كما أكدت التزام مصر على جعل إطار عمل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 مراعي لاحتياجات المرأة والخروج بمجموعة من القرارات المفيدة للمرأة في مصر وحول العالم.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنها استعرضت طرح مصر الدولي حول المرأة، البيئة وتغير المناخ: الانتقال البيئي العادل المراعي لاحتياجات المرأة مستقبل مستدام للجميع خلال مشاركتها كرئيسة لوفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) التى عقدت بنيويورك بشهر مارس هذا العام، وهى رؤيه مصرية حاولنا عند وضعها ان يكون لها بعد عالمى لتستفيد منها المرأة في مختلف دول العالم خاصة المرأة في منطقتنا.
وأشارت إلى أن أهمية القضية ترجع إلى التأثير والتحدى الكبير الذي سيقع على المرأة نتيجة لتغير المناخ ،مؤكدة أن الانتقال البيئى العادل للمرأة يحتاج إلى مساندة ودعم من كافة الجهات في مصر وحول العالم للمساعدة في تحقيق هذا الانتقال.
وأكدت أن المجلس حريص على وضع مكون المرأة ضمن جميع الملفات التى تعمل عليها الحكومة المصرية ، مشيرة إلى انه يجب العمل بنفس الأسلوب مع قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتغير المناخ.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المرأة ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎمل مع مختلف جوانب التغير المناخي حيث أنها تدير موارد الأسرة المعيشية وتؤثر على العادات الاستهلاكية الرشيدة للعائلة بأكملها، ويؤدي دورها وعملها في الرعاية إلى تشكيل العادات الاستهلاكية للأجيال القادمة واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة، فمع الوعي الكافي وتسهيل عملية حصول المرأة على المعلومات سيؤدي الي استعداد أكبر للمرأة لتبني أنماط حياة صديقة للبيئة ، مؤكدة أن دور المرأة في القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المراعية لاحتياجات المرأة يجعل السياسات فعالة.
وأضافت أنه من الضرورى إدماج الشباب في هذا الملف ، بإعتبارهم بعامل السن أكثر قدرة على التعلم واكتساب المهارات وإحداث تغيير في المجتمع في سبيل المشاركة في مواجهة الآثار المترتبة على التغير المناخى والبيئي.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي طرح مصر الدولي حول المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على ٧ ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فعالية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
