قرر عامل عمالة مكناس منع استعمال الوسائل التقنية الحديثة في نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة، رافضا بذلك استعمال التطبيقات الإلكترونية بدون ترخيص من المصالح المختصة.
واعتبر عامل مكناس أن استعمال التطبيقات الذكية يؤثر سلبا على السير العادي للقطاع، ويعد منافسة غير مشروعة تمس في جانب منها مبدأ المساواة بين المواطنين.
كما دعا عامل الإقليم السلطات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع السائقين المهنيين المخالفين، على غرار ما يتم القيام به بالنسبة لأصحاب السيارات الخاصة، مع سحب رخصة الثقة من المعنيين، وتوجيههم إلى مصالح العمالة لعرضهم على اللجنة الإقليمية التأديبية.
وأثار هذا القرار العاملي، الذي يخالف ما ذهبت إليه بعض المدن، وعلى رأسها الدار البيضاء، استياء وتذمرا في صفوف المهنيين المؤيدين لاستعمال التطبيقات الذكية في نقل الركاب.
حميد بلعطار، نائب الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، استغرب هذا القرار، مؤكدا أنه “ظالم للسائق المهني البسيط، في وقت عملت السلطات بجل المدن على منح تراخيص لشركات التطبيقات الذكية من أجل القيام بعملية ربط بين الزبون والسائق”.
وأكد بلعطار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العمل بهذه التطبيقات من شأنه تحسين جودة الخدمة بسيارة الأجرة، ومصالحة الزبون مع السائق، كما سيساهم في رفع المدخول اليومي للسائق من جهة، ومن جهة أخرى تشجيع الاستثمار وخلق مداخيل إضافية لخزينة الدولة”.
وقال المتحدث ذاته ضمن تصريحه: “لا نعرف إلى متى تستمر هذه القرارات، بينما يتحول العالم إلى الرقمنة، لهذا نأمل أن يعدل عامل مكناس عن قراره، وأن يرخص للشركات عبر دفتر تحملات بشروط يمكن الاجتهاد فيها من طرف مصالحه”.
كما شدد النقابي ذاته على أن القرارات العاملية “لا يجب أن تكون مجحفة ولا تراعي المصلحة العليا للسائق المهني، الذي هو العصب الحساس للمنظومة”، داعيا السلطات العاملية إلى “العدول عن القرار والترخيص لبعض الشركات التي من شأنها تجويد الخدمة والزيادة في مداخيل السائق والدولة، وتشجيع الاستثمار بالبلاد”.
