منوعات

ميدل إيست آي: يوم فتحت أبواب الجحيم على المحتجين العراقيين | عراق

يتناول تحقيق أعدّه موقع بريطاني ملف مقتل العشرات من المتظاهرين العراقيين بالرصاص ببغداد في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث تُلقي الروايات الرسمية اللوم على قنّاص مجهول، من دون الكشف عن هوية القاتل الحقيقي.

وقالت الكاتبة سؤدد الصالحي -في مقالها الذي نشره موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني- إن هذا الأمر حدث في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم، عندما ساد الهدوء الشوارع بالقرب من “مول النخيل” (شرقي بغداد). وقبل ساعات من الحادث، اجتاح مئات المتظاهرين الشوارع في اليوم الثالث من المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في العاصمة بغداد، وعدد من المدن جنوبي البلاد، مطالبين بإنهاء الفساد وتوفير مزيد من الوظائف وتحسين الخدمات العامة.

متظاهرون قالوا إن إطلاق النار على المحتجين قرب “مول النخيل” كان مكثفًا ومستمرا وكانوا يواجهون موتا محققا (رويترز)

زجاجات حارقة

وأكدت الكاتبة أن عشرات المتظاهرين كانوا ينامون تحت جسر محمد القاسم، بعد أن منعتهم قوات الأمن من الوصول إلى ساحة التحرير (مركز الاحتجاجات الرئيسي في العراق). وعند الساعة السادسة والنصف، توقفت عربة “توك توك” صفراء على متنها 3 أشخاص بالقرب من جدار الانفجار الذي أقامته قوات الأمن بجوار محطة وقود لإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى الساحة، غادر اثنان العربة يحملان حقائب ظهر زرقاء صغيرة، ثم كسرا السلاسل على الأجزاء المحيطة بالجدار الإسمنتي.

تجمّع بعض المتظاهرين على أمل أن تتاح لهم الفرصة في ذلك الوقت للوصول إلى أصدقائهم وإلى الساحة، وفجأة ألقى ركاب “التوك توك” زجاجات حارقة على الحائط وباتجاه قوات الأمن، قبل الفرار بسرعة من المكان. لم تكن لدى أغلب المتظاهرين -الذين كانوا نائمين- أدنى فكرة عما حدث حتى انفتحت “أبواب الجحيم”، كما وصفها أحد شهود العيان، وبدأ الرصاص يتطاير.

انتشرت إشاعات بين المتظاهرين مفادها أن القناصة المجهولين الذين تمركزوا فوق المركز التجاري كانوا يستهدفون المتظاهرين أثناء الفوضى. وفي هذا الصدد، أوضح مسؤولون عراقيون أن قناصة مجهولين على أسطح المنازل استهدفوا قوات الأمن والمتظاهرين “لإثارة الفتنة”. ووفقا لتصريحات رسمية، لقي 4 أشخاص -بينهم عنصرا أمن- مصرعهم في المنطقة الواقعة بين ساحة الطيران ومول النخيل.

وأشارت الكاتبة إلى أن الرواية الرسمية حول الهجوم لم تسرد ما حدث بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، لم يُكشف عن العدد الإجمالي للضحايا وسبب مصرعهم وهوية القتلة حتى اللحظة الراهنة؛ ولهذا السبب أجرى موقع “ميدل إيست آي” مقابلات مع أكثر من 10 مسؤولين مدنيين وعسكريين سابقين وحاليين لديهم معرفة مباشرة بالتحقيق والوثائق الرسمية التي لم يكشف النقاب عنها.

خلص الموقع البريطاني إلى أن 32 متظاهرا ربما قُتلوا خلال الهجوم الذي وقع بالقرب من مول النخيل. علاوة على ذلك، أثارت الأدلة -التي اطلع عليها الموقع- تساؤلات عما إذا كان الهجوم بالقرب من “المول” مجرد هجوم ممنهج من قوات الأمن. وبينما واصل المسؤولون الحكوميون إلقاء اللوم على جهات مجهولة؛ أخبرت المصادر الموقع أن المحققين الذين كلفهم رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي تمكّنوا في غضون 11 يومًا من معرفة المُخطّط لهذا الهجوم.

خلف الأبواب المغلقة، تم توجيه اللوم إلى الجناة وإرسالهم لقتال تنظيم الدولة في كركوك، حيث كان المسؤولون يأملون أن يقتلوا وتصبح الحادثة في طي النسيان. في الحقيقة، عرضت الحكومة بهدوء تعويضات مالية لأسر القتلى في الهجوم، لكنها لم توضح مطلقًا من يقف وراء عمليات القتل.

في غضون ذلك، التزم المسؤولون الذين يعلمون ما حدث الصمت. وفي عدة مراحل، أعاقوا عمل منظمات حقوق الإنسان ومحققي الأمم المتحدة لاكتشاف الحقيقة. من جانبها، ظلت عائلات المتظاهرين الذين قتلوا في ذلك اليوم ومئات آخرين قتلوا لاحقا، والشارع العراقي؛ غير قادرين على معرفة الحقيقة. وقال عبد الرزاق عبد الله -الذي قُتل ابنه (17 عامًا) في ذلك اليوم- إنه “لا يعلم حتى اليوم المُتسبّب في قتله”.

العراقيون احتجوا في الشوارع بعد تنامي الإحباط والسخط لسنوات من دون وجود أي تحسن في حياتهم اليومية (رويترز)

الرواية الرسمية

لم يكن الهجوم الذي وقع صباح الجمعة بالقرب من مول النخيل الاحتجاج الوحيد الذي اندلع خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019، الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص.

ولم يتمكن معظم الصحفيين المستقلين ومراقبي حقوق الإنسان من الاقتراب من ساحات المدينة التي تمركز فيها المحتجون وحدثت فيها أغلب عمليات القتل والخطف والاعتقالات واسعة النطاق. علاوة على ذلك، تنامت الضغوط المحلية والدولية على رئيس الوزراء العراقي آنذاك. وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019، شكّل عبد المهدي لجنة وزارية عليا لتقصي الحقائق، وأمر بإجراء تحقيق في عمليات القتل، بما في ذلك تلك التي حدثت بالقرب من مول النخيل.

بعد 10 أيام، أعلنت اللجنة المعنية بعض النتائج التي توصلت إليها على قناة العراقية الفضائية المملوكة للدولة، وخلصت إلى أن 149 مدنيا و8 عناصر أمن قتلوا في 8 محافظات بسبب استخدام “القوة المفرطة والذخيرة الحية” لقمع الاحتجاجات.

في المقابل، أصدر المحققون تقريرًا سريا مكوّنا من 14 صفحة، حصل موقع “ميدل إيست آي” على نسخة منه، ووُصف بأنه “سري للغاية”، ومؤرخ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ ويؤكد التقرير أن أكبر عدد من القتلى في بغداد وقع في المنطقة المحاذية لمول النخيل.

وذكر التقرير أيضًا أن اللجنة عثرت على أدلة تثبت أن “نيران القناصة استهدفت متظاهرين من سطح مبنى وسط بغداد”، مع مؤشرات على “وجود موقع للقناصة (…) وعند التفتيش عُثر على عدة خراطيش فارغة من سلاح قنص”. ولم تُذكر مزيد من التفاصيل حول المبنى المزعوم، ولا عن عدد الخراطيش التي وجدها المحققون أو نوعها.

واطّلع الموقع على مسودة سابقة للتقرير السري تحتوي على فقرة توضح أن المبنى المشار إليه في التقرير النهائي يقع بالقرب من المنطقة التي وقع فيها الهجوم، لكن ما تجنب المحققون ذكره حتى في المسودة الأولية للتقرير السري أن أدلتهم تشير فقط إلى قناص واحد.

وحسب وزير عراقي سابق وعضو رئيسي في لجنة تقصي الحقائق الوزارية العليا؛ “كان هناك قناص واحد فقط، وهذا ما كشفه تحقيق الموقع البريطاني أيضا. الغريب أننا لا نعرف بعد من وضعه (القناص) هناك، وإلى أي جهة ينتمي. ونفى جميع القادة الميدانيين أي صلة به أو إعطاءه أوامر بالتمركز هناك”.

وصرّحت مصادر مطلعة على الهجوم بأن المسؤولين العراقيين وظّفوا نتائج اللجنة للترويج لفكرة أن قناصة مجهولين كانوا وراء عمليات القتل. وكان الفريق جليل الربيعي، قائد عمليات بغداد في ذلك الوقت، من بين أوائل الذين روجوا رسميًا لرواية القناصة المجهولين.

في اليوم التالي للهجوم، تحدث الربيعي قائلا “تمركز قناص في إحدى مناطق العاصمة واستهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم (…) حاولت السلطات اعتقاله، لكنه تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة”. وأكّدت أطراف أخرى الرواية نفسها.

بعد أسابيع، قال وزير الدفاع السابق نجاح الشمري في مقابلة تلفزيونية إن “طرفًا ثالثًا متورط في قتل المتظاهرين”، مشيرًا إلى تورط فصائل مسلحة تدعمها إيران. وقال مسؤول أمني رفيع المستوى شاهد لقطات للهجوم إن هذه التفسيرات كانت وسيلة ناجعة لإغلاق ملف التحقيقات. كان المطلوب التستر على ما حدث، لأن إلقاء اللوم على قناصة مجهولين -حسب رأيه- يعني التلميح إلى تورط طرف ثالث.

وأشار المسؤول إلى أن “رواية القناصة كانت معقولة إلى حدّ ما حتى المتظاهرون أنفسهم يرددونها ويؤكدونها في إفاداتهم”، مضيفا أن “الهدف كان إلقاء اللوم على الفصائل المسلحة المدعومة من إيران لإلغاء أي مطالب بمحاسبة الفاعل الحقيقي”.

ما حقيقة ما حصل؟

وقالت الكاتبة إن المسلحين الذين قتلوا المتظاهرين في وقت مبكر من يوم الرابع من أكتوبر/تشرين الأول لم يكونوا قناصين مجهولين، بل قوات الأمن العراقية المكلفة بحماية المنطقة، بعد أن ألقى ركاب “توك توك” الزجاجات الحارقة على جدار العزل، ورد الجنود بإطلاق نار مكثف، حسب إفادة مسؤول أمني رفيع المستوى شاهد لقطات للهجوم مسجلة بكاميرات المراقبة.

وفي حديثه عن ذلك، قال المصدر ذاته “عندما رأى بعض الجنود زملاءهم يحترقون في سياراتهم، فقدوا أعصابهم وبدؤوا إطلاق النار بشكل هستيري وعشوائي من رشاشات مثبتة على سياراتهم؛ لقد كانت مذبحة حقيقية. لم نتلقّ أوامر مسبقة باستخدام الذخيرة الحية، لكن ضابطًا غير كفء فقد أعصابه وبدأ إطلاق النار، لذا تبعه البقية”.

وأضاف المصدر أن “القوة المنتشرة في الموقع تدربت على القتال في الحروب وليست لديها خبرة في الأمن الداخلي (…) بالتأكيد لم تكن مؤهلة للتعامل مع المتظاهرين”. وأوضح أن معظم المتظاهرين أصيبوا بنيران غير مباشرة مصدرها جندي كان متمركزًا فوق مركبة عسكرية مع مدفع رشاش متوسط المدى.

وأكد هذه الرواية العديد من شهود العيان و3 ضباط ومسؤولان كانا على دراية بنتائج التحقيقات، وأخبروا الموقع أن نيران الأسلحة الآلية أطاحت بأغلب الضحايا. ولكن لم يكن إطلاق النار المحموم هو ما تسبب في وقوع مثل هذه الخسائر الكبيرة، وإنما الزاوية التي أطلقوا منها النار.

وقال الضباط إن أنواع المدافع الرشاشة التي تستخدمها القوات العراقية من شأنها “تمزيق الهدف” إذا تم إطلاقها مباشرة على حشد من الناس. وإطلاق النار صعودًا بزاوية تتراوح بين 60 و90 درجة، سيخيف الحشود لكنه ليس قاتلا.

لكن على حدّ قول مسؤول أمني رفيع المستوى، فإن الجنود في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول لم يطلقوا النار مباشرة على المتظاهرين، وإنما كان ذلك بزاوية 30 إلى 45 درجة “ومع مرور الوقت، تتعب أيدي بعضهم وينخفض مستوى التسديد”.

وحسب مسؤول أمني، فإن “معظم الضحايا في ذلك اليوم سقطوا نتيجة الرصاص الطائش، وليس بسبب النيران المباشرة”.

وتتطابق روايته مع النتائج المفصلة في التقرير الخاص للجنة الوزارية العليا لتقصي الحقائق، التي أشارت إلى أن نحو 70% من المتظاهرين المقتولين في بغداد أصيبوا في الرأس والصدر.

وأكد عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق هذه التفاصيل، استنادا إلى شهادات الأطباء المتعاونين معهم، حيث قُتل ما لا يقل عن 18 متظاهرًا وجنديين، وأصيب العشرات. وسعى المسؤولون للتستر على ما حدث، على حد قول أقارب الضحايا والأطباء العاملين في غرف الطوارئ في بغداد.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 4 أشخاص فقط قتلوا، بينهم اثنان من أفراد الأمن، في حين أكد طبيب استقبال 18 جثة، معظمهم ماتوا متأثرين بجراح قاتلة على مستوى الرأس والأجزاء العلوية من الجسم”.

وفتحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تحقيقًا في الحادث، وأشارت إلى أن “مرتكب أو مرتكبي الهجوم مجهولون”. وأقرّت البعثة من دون تفصيل أنها واجهت “تحديات كبيرة” في جمع المعلومات حول الهجوم .

عناصر مسلحة عند أحد الحواجز القريبة من ساحة التحرير في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2019 (رويترز)

قبول صريح

بينما سعى محققو الأمم المتحدة ومحققو حقوق الإنسان لتحديد هوية الجناة من دون جدوى، كانت الحكومة وافقت بالفعل على حزم تعويضات لعائلات قتلى الهجوم.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2019، أصدر مجلس الوزراء قرارا صنف المتظاهرين الذين قتلوا على أنهم “ضحايا عمليات عسكرية خاطئة”. لكن سرعان ما برزت تساؤلات في تلك الفترة عما إذا كان هجوم الرابع من أكتوبر/تشرين الأول بالقرب من مول النخيل بمثابة رد فعل منعزل على مقتل جنديين، أو مجرد لمحة عن العنف الممنهج الذي استمر عدة أيام.

في هذا الشأن، يقول المسؤول الأمني الذي شاهد لقطات من الهجوم إنه غير متأكد من موعد بدء القتل بالضبط، أو سبب اندلاعه. وأضاف “التفسير الأقرب لما حدث بالنسبة لي هو أن الجنديين قتلا في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول وليس الرابع كما أعلنت السلطات العسكرية حينها”. ويعني ذلك أن مجزرة مول النخيل استمرت 3 أيام في الواقع، وتواطأ عدد كبير من الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين للتغطية على ذلك.

كانت تعويضات الحكومة المقدمة لعائلات المتظاهرين القتلى بمثابة اعتراف صريح بقتلهم على يد قوات أمن عراقية لم يتم الكشف عن هويتها لأحد.

المنطقة الواقعة بين ساحة الطيران ومول النخيل ببغداد كانت تحت سيطرة قوتين عسكريتين رئيسيتين يوم الهجوم (رويترز)

من الفاعل؟

تجعل المجموعات المختلطة من وحدات الشرطة والفرق العسكرية التي كانت تجوب شوارع بغداد في ذلك اليوم من الصعب للغاية تحديد مصدر إطلاق النار بالقرب من “المول”. أكثر من 10 من كبار المسؤولين الذين شاركوا في لجان التحقيق التي شكلتها حكومتا عبد المهدي وخليفته مصطفى الكاظمي رفضوا الإجابة عن أية أسئلة، أو زعموا أنه من غير المسموح لهم بالكشف عن أي تفاصيل.

لكن بعد إجراء مقابلات مع أكثر من 10 من المسؤولين المدنيين والعسكريين السابقين والحاليين الذين لديهم معرفة مباشرة بالتحقيق، علم موقع “ميدل إيست آي” أن المنطقة الواقعة بين ساحة الطيران ومول النخيل كانت تحت سيطرة قوتين رئيسيتين يوم الهجوم، وهما فوج مغاوير قيادة عمليات بغداد ولواء المشاة 45 التابعان للفرقة 11 في الجيش العراقي، إلى جانب بعض الأجهزة الأمنية الأخرى.

وحسب هذه المصادر، فإن جنود فوج مغاوير التابع لقيادة عمليات بغداد كانوا يرتدون الزي الرسمي لقوات الرد السريع، الذين لم يكونوا منتشرين في المنطقة. لكن الشهود -الذين ليست لديهم أي فكرة عن تغيير الزي- كانوا مقتنعين بأن قوات الرد السريع نفذت عمليات القتل، وهي تفاصيل لم يُكشف عنها في التحقيقات الرسمية حتى اليوم. في المقابل، علم موقع “ميدل إيست آي” أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عبد المهدي كانت على دراية تامة بالمشاركين.

بعد 11 يومًا من التحقيق، أوصت اللجنة في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعزل 87 ضابطا من مناصبهم، وتوثيق تورطهم في الهجوم في سجلاتهم؛ وإقالة قائد عمليات بغداد ومساعده الأمني وقائد لواء المشاة 11 التابع للجيش العراقي، وقائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، وقائد لواء المشاة 45، إلى جانب تنحية كل من قائد الفوج الثاني من لواء المشاة 45 وقائد فوج مغاوير الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، مع إحالتهم إلى هيئات التحقيق العسكرية.

آنذاك، سلمت اللجنة معلومات وأقراص مدمجة تحتوي على أدلة إلى مجلس القضاء الأعلى توضح ما حدث بالضبط في بغداد ذلك الأسبوع، بما في ذلك “مول النخيل”.

وأشارت الكاتبة إلى أن ما لم يكشف عنه أي من أعضاء اللجنة -وما سعى الجميع لإخفائه “بتواطؤ غريب”، حسب مسؤول عسكري رفيع المستوى مطلع على التحقيق- هو أن الجنديين اللذين قُتلا كانا عضوين في اللواء 45 من فرقة المشاة 11 التابعة للجيش العراقي، أي أن المتورطين في مجزرة مول النخيل كانوا من رفاقهم من اللواء نفسه.

كشف عن ذلك ضباطٌ اطلعوا على نتائج التحقيق في أسباب الارتفاع المفاجئ في عدد المتظاهرين الذين قتلوا في بغداد من قبل عبد الأمير الشمري نائب رئيس العمليات المشتركة الحالي. ثم أُكدت شهاداتهم من قبل أحد ضباط قوات الرد السريع وعضو رئيسي في اللجنة الوزارية العليا لتقصي الحقائق، الذي قال لموقع “ميدل إيست آي” إنه “من الأفضل الإبقاء على سرية بعض المعلومات لأن الكشف عنها سيثير الفتنة”.

رفع العديد من أفراد عائلات القتلى دعاوى ضد الحكومة، من دون أي جدوى. في هذا الصدد، قال عبد الرزاق عبد الله -الذي قُتل ابنه مقتدى في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2019- “رفعت دعوى ضد الحكومة ورئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ورئيس الحشد الشعبي فالح الفياض. وتابع “لم يكن مقتدى سوى طفل، ولا أدري ما الخطيئة التي ارتكبها ليقتل بهذه الطريقة البشعة؟”


المصدر: now-article.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق