اقتصاد

إتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع الخميس



نشر في:
الثلاثاء 1 أغسطس 2023 – 2:21 م
| آخر تحديث:
الثلاثاء 1 أغسطس 2023 – 2:21 م

منير: رفع الفائدة لن يجتذب المستثمرين الأجانب
توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها بعد غد الخميس.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة “اتش سي”، إن هناك حصيلة دولارية من بيع عدد من الأصول.

وكانت الحكومة أعلنت بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار في شهر يوليو، وبيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضٍ للأجانب بقيمة ملياري دولار في النصف الأول من عام 2023.
كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.29% على أساس سنوي و0.42% على أساس شهري ليصل إلى 34.8 مليار دولار في يونيو، وزادت –أيضا- الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 19% على أساس شهري، و4.96 مرة على أساس سنوي إلى 4.37 مليار دولار لذات الشهر.

وعلي أثر ذلك، تراجع مؤشر قيمة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر لمدة عام إلى 867 من 1,221 في الشهر السابق، وفق منير.

إلا أن نقص المعروض من العملات الأجنبية أدى إلى اتساع فجوة صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية (متضمنا في ذلك بيانات البنك المركزي) بنسبة 1.2% على أساس شهري، وتقريبا 48% على أساس سنوي إلى 24.4 مليار دولار في مايو 2023.

كما أصدر أكبر بنكين بالقطاع العام، وهما مصر والأهلي، نوعين من شهادات الإيداع بالدولار (CDs)، لمدة 3 سنوات بفائدة سنوية 7% وأخري بنسبة 9%، مع صرف عائد تراكمي بالجنيه مدفوع مقدمًا، في محاولة لتحسين المعروض من العملة الأجنبية.

وأوضحت منير أنه في حال تسريع وتيرة برنامج بيع الأصول الجزئي من قبل الحكومة المصرية إلي جانب نجاح الشهادات الدولارية في جذب المودعين، فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تخفيف ضغوط نقص تدفقات العملات الأجنبية.

وتابعت أن أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 12 شهر ارتفعت بنسبة 5.19 نقطة مئوية منذ بداية العام وحتى الآن إلي 24.095%، والتي تعكس معدل فائدة سلبي بنسبة 6.41%، “طبقا لتقديراتنا، الأمر الذي اتضح من تسجيل محافظ المستثمرين الأجانب صافي خروج بقيمة 3.43 مليار دولار خلال التسع شهور من العام المالي 2022/2023، وهو ما قد يبين أن زيادة أسعار الفائدة قد لا ينعش تدفقات المحافظ الاستثمارية بشكل ملحوظ، والذي قد يكون مرهونا بتحسن السيولة الدولارية، التي قد أدى تراجعها إلى ارتفاع معدلات التضخم”.

كما أدت السياسة النقدية المتشددة الحالية إلى تسارع أسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدى القصير بالمقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدى الأطول لها، “لذلك من المرجح تثبيت سعر الفائدة”.