في إجراء “تاريخي”، طلبت لجنة التحقيق البرلمانيّة في الهجوم على مبنى الكابيتول الجمعة من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب المثول أمامها “يوم 14 نوفمبر أو في حدود” هذا التاريخ.
وفي بريد تمّ نشره، أمرت اللجنة ترمب أيضًا بأن يُبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بينها تقرير عن كلّ الاتّصالات التي أجراها في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.
وبعد جلسة استماع متلفزة، أثارت اللجنة المسؤولة عن تحديد دور ترمب في هجوم السادس من كانون الثاني/يناير 2021، المفاجأة بتصويتها بالإجماع على استدعاء الرئيس السابق.
وترمب الذي يتحدّث علنًا عن فكرة إعادة ترشّحه للرئاسة في 2024 جدّد على الفور هجومه على التحقيق، معتبرا أنه “فشل ذريع”، من دون أن يكشف كيف سيردّ.
ومساء الجمعة قال ديفيد وورينغتون، أحد محامي ترمب في هذه القضيّة، إنّه “على غرار أيّ طلب من هذا النوع، سنعمل على مراجعته وتقييمه، وسنردّ في شكل مناسب على هذا الإجراء غير المسبوق”، من دون أن يؤكّد ما إذا كان فريق ترمب قد تسلم أمر الاستدعاء.
من جهته قال الرئيس الديموقراطي جو بايدن عبر قناة “إم إس إن بي سي” إنّه “سيكون من المنطقيّ” لترمب أن يمتثل لأمر الاستدعاء هذا.
واستجوبت اللجنة المكوّنة من سبعة ديموقراطيّين وجمهوريين اثنين، أكثر من ألف شاهد، بينهم اثنان من أبناء ترمب، واطّلعت على عشرات آلاف الوثائق، لكنّها واجهت رفض مقرّبين من الرئيس السابق التعاون معها.
وقضت محكمة أميركيّة بعقوبة السجن أربعة أشهر على ستيف بانون الذي عمل مستشارًا لترمب إبّان تولّيه الرئاسة، وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النوّاب في الهجوم على الكابيتول.
“هجوم دموي”
تخوض اللجنة سباقا مع الزمن. فإذا فقَدَ الديموقراطيّون سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، فقد تقوم الغالبيّة الجمهورية الجديدة بحلها.
وكتب المشرفان على اللجنة البرلمانيّة، الديموقراطي بيني تومسون والجمهوريّة ليز تشيني، متوجّهَين إلى ترمب “نُدرك أنّ استدعاء رئيس سابق إجراء مهمّ وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف”.
وأضافا “لدينا أدلة على أنك شخصيا دبرت وأشرفت على حملة لتغيير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ومنع التداول السلمي للسلطة” وهذا ما نتج عنه “هجوم دموي على الكابيتول”.
وفي السادس من كانون الثاني/يناير 2021، نشر مئات من أنصار دونالد ترمب مقتنعين بحديثه عن “تزوير انتخابي” الفوضى في الكونغرس حيث كان البرلمانيون يصادقون على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن.
وخضع الجمهوري الذي كان قد حث أنصاره على “القتال مثل الشياطين”، على الفور موضوع لمحاكمة لعزله في الكونغرس لكن تمت تبرئته بفضل أعضاء مجلس الشيوخ من حزبه.
لكن هذا لم ينهِ القضية. ففي تقريرها النهائي، يمكن أن توصي اللجنة بتوجيه الاتهام إليه. ويعود القرار في نهاية المطاف إلى النائب العام الأميركي ميريك جارلاند الرجل المتحفظ والمنهجي الذي “لا يستبعد أي شيء”.
“احترام”
في الوقت نفسه حكم القضاء على ستيف بانون أحد الحلفاء المقربين لترمب بالسجن أربعة أشهر وغرامة قدرها 6500 دولار بتهمة “عرقلة” صلاحيات التحقيق في الكونغرس.
وقال القاضي كارل نيكولز إن “احترام الكونغرس هو عنصر مهم في نظامنا الدستوري” ، مشيرا إلى أن ستيف بانون لم يقدم إلى اللجنة حتى الآن “أي وثيقة أو شهادة”.
وأعلن بانون (68 عامًا) وهو شخصية شعبوية يمينية في الولايات المتحدة ، على الفور نيته استئناف الحكم ما أدى إلى تعليق تنفيذه.
لذلك تمكن بانون من الخروج حرا من المحكمة الفدرالية في واشنطن.
وأمام الكاميرات أكد أنه “يحترم قرار القاضي” لكنه انتقل على الفور إلى السياسة. وقال “سيكون الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر (موعد انتخابات منتصف الولاية) يوم الحكم على النظام غير الشرعي لـ (جو) بايدن (…) ونعرف كيف سينتهي”.
ويتوقع أن تسفر هذه الانتخابات عن هزيمة عدد من أعضاء لجة 06 كانون الثاني/يناير.
