النيابة العامة تتسلم شكايات للتحقيق في اتهامات بالتحرش بمكتب الاتصال الإسرائيلي
طلب لفتح تحقيق مغربي في دعاوى تحرّش بمغربيات بمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط وضعته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقر النيابة العامة وأيضا طلب آخر تقدمت به الجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
ووجهت أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية هذا الطلب إلى رئيس النيابة العامة، وانتقل أعضاء من مكتبها المركزي لوضع الطلب بمقر النيابة العامة في الرباط اليوم الأربعاء.
عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن “وسائل الإعلام ومواقع الاخبار السعودية بأكملها أثير فيها هذا الموضوع، في مقابل صمت من الحكومة المغربية والنيابة العامة، في حين أن ملفات أخرى أقل مما كتب وأثير حول هذا الملف فُتِحت فيها تحقيقات، ومن بينها ملف الصحافي سليمان الريسوني، الذي فتحت النيابة العامة والشرطة تحقيقها حوله بناء على تدوينة”.
وأضاف غالي في تصريح لـ هسبريس: “نحن الآن أمام تحرش، وفق المعطيات المتوفرة، بأربع موظفات، ثلاث منهن مغربيات، وإحداهن من الكيان الصهيوني، والمساهمون في عملية التحرش ثلاثة، على رأسهم دافيد غوفرين”.
وتابع الحقوقي ذاته: “بما أن في الأمر علاقة شُغليّة بين مسؤول وموظفات مرتبطات به فما وقع يمكن أن يرقى إلى الاتجار بالبشر”.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تقدمت اليوم الأربعاء بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، تطالب من خلالها بفتح بحث قضائي في النازلة المرتكبة فوق تراب المملكة وترتيب الآثار.
وأكد في هذا الصدد المحامي وعضو الجمعية عبد الفتاح زهراش تقدم الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بالشكاية، مشيرا إلى أن المسؤولين في النيابة العامة تسلموها بشكل رسمي.
وأوضح زهراش، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجمعية طالبت من خلال الشكاية رئيس النيابة العامة “بما لديه من اختصاصات طبقا للقانون، وبما تم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية والمواقع الإخبارية من تعرض موظفات بمكتب الاتصال الإسرائيلي فوق تراب المملكة لتحرش جنسي، بفتح بحث قضائي في هذه النازلة وترتيب الآثار”.
وأضاف المتحدث نفسه أنه تمت الدعوة إلى الاستماع للمشتكيات وكل الأطراف، على اعتبار أن هذا الفعل ارتكب فوق تراب المملكة، “وإذا كانت كل عناصر الفعل الجرمي ثابتة يجب ترتيب الآثار”.
وسجل المحامي نفسه أن الجمعية مستعدة للاستماع لها باعتبارها تشتغل على هذا النوع من قضايا الاعتداءات الجنسية والتحرش من طرف أي كان، مضيفا: “ما يهمنا هو حق هؤلاء النساء أو غيرهن اللواتي يكن ضحايا اعتداءات جنسية، وكما عهدتم فالجمعية ستكون في الموعد، للدفاع عن حقوق الضحايا”.
وكان رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في المغرب، دافيد غوفرين، ادعى أن اتهامات التحرش الجنسي التي وجهت ضده “يقف من ورائها المسؤول الأمني الأول في مكتبه بالرباط، في سياق صراعه الداخلي معه”.
وفتحت في وقت سابق وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقيقًا في “شبهات خطيرة” تتعلق بوقوع “بعض الانتهاكات الأخلاقية” في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ترتبط باستغلال النساء وادعاءات التحرش الجنسي بهن.
