أثارت خطوة إقدام بعض الجماعات والمقاطعات الترابية على اقتناء الأدوية وتوزيعها على المواطنين حفيظةَ هيأة الصيادلة، باعتبارها الممثل المهني والرسمي للصيادلة بالمغرب، مشددة على “ضرورة احترام القوانين المؤطرة لهذه العملية”.
خطوة المجالس الترابية هذه دفعت الصيادلة الرافضين لها إلى مراسلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، “من أجل إيقاف هذا الأمر، وحث المنتخبين على احترام القانون والتقيد بالمساطر المعمول بها في هذا الصدد”، وهو ما أكده حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة بالمغرب.
ويحدد القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر الظهير الشريف بتنفيذه في الجريدة الرسمية 5480 في دجنبر 2004، المسلك القانوني الذي يجب أن تمر منه الأدوية، والذي “يتضمن المختبَر المُصنّع للدواء ثم الموزع قبل أن يتم صرفه وبيعه من داخل الصيدليات حصراً”، بحسب إفادة اكديرة في تصريح لهسبريس، مضيفا أن “كل ما يجري خارج هذا المسلك يعتبر غير قانوني”.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة بالمغرب أن “المقتضيات القانونية واضحة” في هذا الصدد، شارحا أن “الدكتور الصيدلاني هو المخوّل له حصريا أن يكون التوزيع والاقتناء من طرفه”، مشيرا إلى أن بعض “الجماعات المحلية التي تقوم بتوزيع مادة الأنسولين، تقوم بذلك خارج مساطر القانون المعمول به، لاسيما أنها مادة تحتاج لظروف تبريد وتخزين معينة”، منبها إلى خطورة هذه الممارسات على صحة المواطنين.
وفي معرض حديثه لهسبريس، عاد اكديرة إلى توضيح أن مسألة ترخيص اقتناء وتوزيع بعض الأدوية خلال فترة الجائحة، عبر مذكرة أصدرها وزير الصحة آنذاك قصد منح تسهيلات للحصول على بعض الأنواع من الأدوية، كانت “مجرد إجراء ظرفي مؤقت لا يجب أن يمتد ليصير ممارسة عادية دائمة”، منبها إلى أن “الدواء يعتبر مادة خطيرة في كل مراحل استعمالاتها”.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة ألّا تخضع الأدوية بالمغرب لـ”مزايدات انتخابية وحسابات سياسية ضيقة من طرف بعض المسؤولين المنتخبين”، داعيا، باسم المهنيين، إلى “صرف الميزانية المخصصة للأدوية بالمجالس الترابية لصالح النهوض بالبنية التحتية الصحية أو تجويد ظروف الحياة بما يكفل الوقاية للساكنة قبل الوصول إلى مرحلة العلاج”.
وعبر اكديرة عن استعداد المجلس الوطني للصيادلة لـ”مد يد العون للجماعات ومنتخبيها قصد القيام بحملات توعية لفائدة المواطنين”، موضحا أن صرف الأدوية في قنواتها المعروفة يظل “شأنا خاصا بالصيادلة والمهنيين، هم “قادّينْ به”.
يشار إلى أن عملية توزيع واقتناء أدوية من طرف المصالح الجماعية قد تمت فعلا، مؤخراً، بإحدى جماعات مدينة الدار البيضاء، وهو ما أثار جدلا بخصوص صلاحيات المنتخبين وحدود تدخلهم في الشأن الصحي.
