نشطاء أمازيغيون ينتقدون خلو الأوراق والقطع النقدية الجديدة من حرف “تيفيناغ”

نددت فعاليات أمازيغية بما سمته “الاستبعاد الكلي لحرف تيفيناغ واللغة الأمازيغية”، من الأوراق والقطع النقدية الجديدة التي قدمها بنك المغرب مؤخرا.
واستغربت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا”، في بلاغ، من قرار رئيس الحكومة القاضي بإصدار مرسومين بالموافقة على مقرر والي بنك المغرب المتعلق بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة.
ويتعلق الأمر، بإصدار قطع نقدية من فئة 10 و 5 دراهم و 1 درهم ونصف درهم و 20 و 10 سنتيمات، حيث إن المرسومين، تقول المنظمة، “سيستمر استعمالهما لعشرات السنين، مما يعني حكما بتغييب الأمازيغية في مجال النقود لمدة قد تتجاوز نصف القرن”.
وأشارت “أزطا”، إلى أن ذلك يعتبر “مخالفة صريحة لروح الدستور الذي ينص على أن الأمازيغية مكون هوياتي ولغة رسمية، والذي ينص كذلك على ضرورة احترام تراتبية القوانين وتدرجها”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه لا يمكن لمرسوم حكومي أن يخالف قانونا تنظيميا أعلى منه درجة، في مخالفة صريحة لمنطوق القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، لاسيما المادة 22 من الباب السادس.
واعتبرت المنظمة المرسومين ومقرر والي بنك المغرب “إجراءات تعبر عن تمييز غير مبرر، وتكرس استمرارية إقصاء الأمازيغية من الحياة العامة، والتنقيص من حيويتها داخل المجتمع، والنيل من وضعها القانوني كلغة رسمية لها وظائف داخل مؤسسات الدولة”.
من جهتها، عبرت جمعية تامينوت، أكبر الجمعيات الأمازيغية بالمغرب، في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن استغرابها من “عدم تضمين الأمازيغية وحرف “تيفيناغ” للقطع والأوراق النقدية الجديدة، وحملها للتقويمين الهجري والميلادي، مع إقصاء التقويم الأمازيغي الذي تم ترسيمه مؤخرا”.
وأشارت “تامينوت” إلى ضرورة تفعيل الفصل الخامس من الوثيقة الدستورية، والانسجام المطلق مع المادة 22 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل بمبدأ تراتبية القوانين لـ “ضمان عدم مخالفة المراسيم لمنطوق القوانين التنظيمية”.
ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة الالتزام بمنطوق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب، ومن ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري القاضي باتخاذ كل دولة تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائما.