المحكمة العليا ترفض التماسا لإخلاء بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية

قررت محكمة العدل العليا، الأربعاء، رفض التماس يطالب بإزالة بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، ووجدت أن نقلها من أراض فلسطينية خاصة لبى مطالب أصحاب الأراضي الفلسطينيين في المنطقة لاستعادة امكانية الوصول إلى أراضيهم.

ومع ذلك، فإن المحكمة العليا لم تحكم في شرعية البؤرة الاستيطانية الجديدة، التي رغم أنها مبنية على أراض تابعة للدولة إلا أنها شيدت دون تصاريح بناء، وضد تخصيص استخدامات الأرض لقطعة الأرض التي شيدت عليها، ودون التصريح الحكومي اللازم لإنشاء مستوطنة جديدة.

وأشاد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتمتع بسلطة على القضايا المدنية في الضفة الغربية بصفته وزيرا إضافيا في وزارة الدفاع، بالقرار وشكر وزير الدفاع يوآف غالانت على مساعدته في نقل بؤرة حومش الاستيطانية وشرعنتها.

ونددت منظمة “يش دين”، التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، بالقرار وقالت إنه يصرح بحكم الأمر الواقع بإقامة مستوطنة حومش جديدة ويشهد على “حكم الابرتهايد” في الضفة الغربية.

سعى ملاك الأراضي الفلسطينيون لسنوات إلى إزالة البؤرة الاستيطانية، التي تتكون أساسا من معهد ديني، من أراضيهم الخاصة، والتي وافقت الدولة على إخلائها في عام 2022 في ظل الحكومة السابقة وأصدرت المحكمة العليا أمرا مؤقتا بإخلائها في يناير 2023.

في مايو من هذا العام، سمح غالانت لنشطاء من المستوطنين بالتنسيق مع مجلس السامرة الإقليمي ببناء معهد ديني جديد في منتصف الليل على قطعة أرض منفصلة من أراضي الدولة وعلى بعد مسافة قصيرة من الموقع الأصلي للبؤرة الاستيطانية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية في ذلك الوقت أن سموتريتش مارس ضغوطا لضمان استمرار البناء، لكن مكتبه رفض التعليق على هذه المسألة.

وكما اعترفت الدولة في ردها الأخير للمحكمة العليا، فقد أقيم هذا المبنى دون تصاريح بناء وبما يتعارض مع استخدام الأرض المحدد في المنطقة.

كما أشار رد الدولة إلى أن غالانت أصدر تعليماته لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي بالسماح بدخول وحدات البناء الجاهزة وآلات تحريك التربة الثقيلة إلى الموقع لبؤرة حومش الاستيطانية الجديدة لتمكين بناء المعهد الديني الجديد.

كان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات الشفوية في القضية يوم الخميس، لكن مساء الأربعاء قضت بأنه تم تلبية مطالب الالتماس الأصلي المقدم في 2019 وبأنه يمكن حذفها.

جادلت منظمة يش دين في التماسها الأخير للمحكمة بأنه ينبغي على المحكمة أن تحكم بأن المعهد الديني الجديد غير قانوني أيضا بسبب انتهاكات القانون الإسرائيلي التي ارتكبت عند إنشائه، وبسبب التدخل الإشكالي لوزراء الحكومة الذين أمروا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بالموافقة على البناء، رغم أن القائد العسكري للمنطقة هو المسؤول عن مثل هذه القرارات.

كما أشارت المنظمة إلى أن المستوطنات الجديدة تتطلب تصريحا من مجلس الوزراء، وهو ما لم تحصل عليه بؤرة حومش الاستيطانية التي تم نقلها.

جادلت الدولة بأن المعهد الديني القديم الذي أقيم على أرض فلسطينية خاصة قد أزيل بالكامل الآن وأن ملاك الأراضي الفلسطينيين لديهم الآن حق الوصول الكامل إلى أراضيهم.

وأقرت بأن الطريق الذي يوفر الوصول إلى المعهد الديني الجديد يمر عبر أراض فلسطينية خاصة، لكنها جادلت بأن الالتماس الأصلي لم يتطرق إلى هذه الأرض وأن الطريق المعني كان قائما “منذ عقود”.

في قرارهم، حكم قضاة المحكمة العليا استر حايوت وعوزي فوغلمان وياعل فيلنر أنه بما أنه تم الآن إخلاء الأرض الفلسطينية الخاصة، فلقد تم حل جوهر القضية.

وأشاروا إلى أن طريق الوصول مبني على أرض فلسطينية خاصة، وأن الوجود العسكري للجيش الإسرائيلي بالقرب من موقع حومش الجديد يقع أيضا على أرض فلسطينية خاصة، لكن هذه الأراضي لم تكن موضوع الالتماس الأصلي من قبل أصحاب الأرض أو أمر الإخلاء المؤقت الذي أصدرته المحكمة في يناير.

كما قضت المحكمة بأن “هناك تغيير في الوضع الوقائعي” لوصول ملاك الأراضي الفلسطينيين إلى أراضيهم بعد إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية القديمة، مما يعني ضمنا أن القضاة أصبحوا مقتنعين الآن بإمكانية وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم.

وأضافت المحكمة: “لم نغفل عن ادعاءات الملتمسين بشأن شرعية الوضع الجديد، نتيجة نقل موقع المعهد الديني إلى أراضي الدولة، لكن هذه الادعاءات تتجاوز الالتماس الحالي”.

وقالت المحكمة إنه يمكن معالجة مثل هذه الادعاءات بشكل منفصل.

وهاجمت يش دين بشدة القرار وقضاة المحكمة العليا أنفسهم، وقالت إنهم فشلوا في دعم الحقوق الديمقراطية للفلسطينيين، بينما يتم اعتبار المحكمة نفسها كرمز للديمقراطية الإسرائيلية من قبل حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التي نشأت في السبعة أشهر الماضية.

وقالت المنظمة في بيان للصحافة “بينما يقاتل الشعب في جميع أنحاء إسرائيل لحماية المحكمة العليا كرمز للديمقراطية، أثبت القضاة اليوم أنه بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية لا يوجد مدافع ولا قانون، وأن القوة في الأراضي المحتلة محقة”.

وأضافت “هذا القرار المخزي من قبل قضاة المحكمة العليا هو دليل آخر على حكم الأبرتهايد الذي تم تأسيسه في المناطق والذي أصبح هو القاعدة، بموافقة محكمة العدل العليا”.

وقال سموتريتش في أعقاب صدور القرار إن هذا “يوم مهم لحومش ولكل المستوطنات”، مضيفا أن الحكومة “تضفي الشرعية على المعهد الديني وعلى السيطرة اليهودية على حومش”.

وأضاف وزير المالية “أود أن أشكر وزير الدفاع غالانت والإدارة المدنية على العمل المشترك من أجل حومش ومن أجل المستوطنات”.

وأشاد يوسي دغان، رئيس المجلس الإقليمي السامرة، السلطة المحلية التي تقع حومش ضمنها في شمال الضفة الغربية، بالقرار وقال إنه سيؤدي إلى إعادة الاستيطان في ثلاث مستوطنات أخرى في المنطقة التي تم إخلاؤها مع حومش بموجب شروط فك الارتباط في عام 2005.

وقال إن “المستقبل هو العودة إلى المستوطنات في شمال السامرة وإعادة بناءها”، في إشارة إلى مستوطنات حومش وغانيم وكاديم وسانور التي تم إخلاؤها جميعها في عام 2005.

في مارس، ألغت الحكومة القانون من عام 2005 الذي يأمر بإخلاء تلك المستوطنات كجزء من خطة فك الارتباط عن غزة في ذلك العام.

وقال دغان “هذه خطوة أخلاقية ضخمة لا مثيل لها في الطريق إلى تصحيح المسار التاريخي، وفي الطريق إلى إعادة بناء المستوطنات في شمال السامرة. بعد ثمانية عشر عاما على جريمة النفي وحماقة اقتلاع المستوطنات في شمال السامرة، يتقدم شعب إسرائيل اليوم بخطوة مهمة أخرى على طريق التصحيح “.

وأضاف “على حكومة إسرائيل الآن أن تكمل العملية وأن تطبق القانون على جميع المستوطنات في شمال السامرة، وأن تأمر بإعادة بناء حومش وسانور وغانيم وكاديم”.