التموين: إلزام التجار بسعر «خانة البيع للمستهلك» في الفواتير.. وهذا هو تأثيره

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة المصرية ضد التسعير الجبري للسلع، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت سعرا استرشاديا لمنع تلاعب الأسواق بالأسعار، مؤكدا أنه سبق تطبيقه على سلع مثل الخضروات والفاكهة في فترات سابقة.

وأكد خلال مكالمة هاتفية ببرنامج”من مصر” عبر فضائية، “سي بي سي” مساء السبت، أن القرار “330” لعام “2017” يلزم المصدر والمتمثل في (المستورد، المصنع، سوق الجملة)؛ بوضع سعر على المنتجات قبل تداولها في الأسواق بواسطة تجار التجزئة ومحال البقالة.

وأشار إلى حرص وزارة التموين على تنفيذ القانون من خلال تفعيل آلية إصدار فاتورة تحتوي على سعر البيع للمستهلك، من أجل إلزام التاجر بسعر بيع عادل في الفاتورة، متابعا: “مهما زادت حلقات التداول فالسعر ثابت”.

وأوضح أن مسئولية مفتش الرقابة والتموين تتمثل في الاطلاع على مطابقة فواتير الشراء للسعر الاسترشادي المعروض للبيع وعلي الكاشير، منوها إلى ضرورة تفعيل دور المواطن الرقابي من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم (16528) حال حجب ملاحظة عمليات حجب للسلع أو المغالاة في سعرها.

وشدد على ضرورة مشاركة المواطن في الدور الرقابي من خلال الإبلاغ عبر الخط الساخن، مؤكدا أن جميع البيانات تخضع للسرية ولا يجوز الإفصاح عنها، متابعا: “لدينا 6 ملايين محل غير مرخص.. بحاجة إلى 12 مليون مفتش!”.
وأكد أن 90 % من تجار مصر شرفاء ودائما ما يساهمون مع الوزارة في إنشاء مبادرات ومعارض وشوادر في أوقات الأزمات، لافتا إلى معاقبة رافعي الأسعار والمحتكرين من خلال وسائل قانونية عديدة مثل قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وقوانين التموين.