بعد عجزها عن تحقيق أهدافها بالضغط الدبلوماسي، بدأت الجارة الشرقية الجزائر، حربا اقتصادية على إسبانيا، بسبب القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس بيدرو سانشيز، القاضي بدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لتكون رابع قرار تتخذه الجزائر ضد اسبانيا بسبب الصحراء.
بدأ التحرك الجزائري ضد اسبانيا في 18 مارس الماضي، بعدما وصفت الحكومة الإسبانية في رسالة بعث بها سانشيز، إلى الملك محمد السادس، مبادرة الرباط للحكم الذاتي في الصحراء بـ”الأكثر جدية للتسوية في الإقليم المتنازع عليه”، بحسب بيان للديوان الملكي، حيث بدأت الجزائر باستدعاء سفيرها لدى مدريد للتشاور، في اليوم الموالي للقرار الإسباني الذي وصفته “بالتحول المفاجئ”.
بعد استدعاء السفير للتشاور، انتقلت الجزائر للضغط بورقة الغاز، حيث طالبت بمراجعة أسعار تصديره باتجاه مدريد، مبررة ذلك بارتفاع سعره في الأسواق الدولية، كما حذرت وزارة الطاقة الجزائرية نظيرتها الإسبانية، من مغبة إعادة تسويق الغاز الجزائري، لأية وجهة أخرى، وقالت إنها ستقوم بمراجعة الاتفاقيات المبرمة في حالة حدوث ذلك، في تحذير كان موجها بالأساس لمنع تصديره من اسبانيا للمغرب، بعدما قطعت الجزائر إمدادات الغاز على المغرب عبر أنبوب الغاز المغارب، لتقرر الأربعاء، تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار ثم تجميد عمليات التجارة الخارجية مع اسبانيا.
وقبل أن تتخذ هذه الإجراءات قالت الجزائر في أكثر من مناسبة إنها “تنتظر من إسبانيا مراجعة موقفها من نزاع الصحراء وتعود للشرعية الدولية”.
المغرب، ومنذ اتخاذ الجارة الجزائر لقرار قطع علاقاتها الدبلوماسية معه، يرى أن كل الخطوات التي تتخذها في المنطقة، بسبب تراجع الداعمين للطرح الانفصالي، تشير إلى أن الجزائر هي الطرف الحقيقي في النزاع وليس أي جهة أخرى.
وفي ذات السياق، آخر حديث لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، كان قد تحدث عن هذا الموضوع باستفاضة قبل أشهر قليلة، حيث أكد أن “ميزة هذا التصعيد الجزائري، هو أن الجزائر، اليوم، برهنت على أنها الطرف الحقيقي في هذا النزاع”، وتابع الجزائر اتخذت مواقف أحادية الجانب، وذلك من حقها. وكان اختيار جلالة الملك عدم التصعيد، أو حتى الرد على هذه القرارات الأحادية، وهذا سيكون هو موقفنا دائما”، معتبرا أن “الجزائر أفرطت، وما هو مفرط لا يعتد به، لكن مواقف المغرب واضحة”.
ويتوقع الإعلام الإسباني المزيد من التصعيد من الجزائر في القادم من الأيام، وقال مدير شركة إسبانية تحتفظ بعقود موقعة مع الجزائر، وفضل عدم الكشف عن هويته، لصحيفة “إلبايس” إن قرار تعليق اتفاق الصداقة هو تصعيد جديد من الجزائر”.
ويشكك المسؤول الإسباني في حديثه للصحيفة أن تلغي الجزائر العقود الطويلة الأجل التي وقعتها مع شركات الطاقة الإسبانية. لأن ذلك من شأنه أن يبعث برسالة خطيرة جدا مفادها أنها بلد لا يمكن الاعتماد عليه”.
لكن بالمقابل، يقول المسؤول الإسباني ” ما يمكن أن تفعله هو أن تصعب الاستيراد على الشركات الإسبانية”.
تم توقيع معاهدة الصداقة مع الجزائر بعد تسع سنوات من التوقيع عليها مع المغرب في يوليو 1991، ونشرت في الجريدة الرسمية للدولة بعد عامين. وتشير النقطة الرابعة من المبادئ العامة للاتفاق المبرم مع الجزائر إلى “الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها”. وخامسا، إلى “التسوية السلمية للنزاعات”.
