منوعات

جامعة أسيوط تبحث سبل إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية الكبار

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار؛ لتفعيل دور الجامعات المصرية للتصدي للمشكلات المجتمعية على النحو الأمثل وتحقيق التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

شهد الاجتماع، حضور الدكتور عادل رسمي حماد عميد كلية التربية، والدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبدالحميد مدير هيئة تعليم الكبار بأسيوط , والدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة، والدكتور أحمد الصغير مدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية، إلى جانب عدد من وكلاء الكليات المختلفة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من الأساتذة والمتخصصين من الجامعة وهيئة تعليم الكبار بأسيوط.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة مها غانم، على أهمية قضية محو أمية الكبار باعتبارها من القضايا الحيوية المنتشرة في محافظة أسيوط، والتي تتطلب بذل المزيد من الجهود والعمل المتواصل من أجل تقليل انتشار معدلات الأمية في صعيد مصر ورفع الوعي داخل المجتمع بمختلف فئاته.

وأشار إلى تضافر كافة القوي من مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه القضية والخروج بتوصيات هامة من شأنها إدخال برامج جديدة للتعاون مع الكليات المختلفة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك على النحو الأمثل.

ومن جانبهن أوضح الدكتور عادل رسمي، ما حققه مركز تعليم الكبار من نجاحات منذ إنشائه خلال عام 2016 حتى الآن والذي استطاع خلاله حتى عام 2020 محو أمية نحو 6 آلاف و215 دارسًا على أيدي طلاب الكلية باعتبار ذلك متطلبًا أساسيًا من متطلبات التخرج, كما نظم المركز العديد من الدورات المختلفة في كيفية تنفيذ مشروع محو الأمية وكيفية انضمام الطلاب ودور الكلية في تسهيل إنجاز المشروع باعتبارها حلقة الوصل بين الطالب والهيئة وهو ما يسهم في إعداد جيل متميز من المعلمين في مختلف المجالات فضلاً عن قضية محو الأمية التي تعد قضية وطنية وقومية.

وفي سياق متصل، أضاف العميد محمد الهويدي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل جاهدةً على إعداد وتجهيز قوائم مفصلة وشاملة بأسماء المحتاجين للتعليم من الكبار بمختلف قري ونجوع محافظة أسيوط, وكذلك العمل على تجهيز الأماكن المخصصة لذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية لاستكمال الدور المجتمعي والتغلب على الآثار السلبية التي تنتج عن الأمية بكافة أشكالها.

وبين خالد عبدالحميد، أهمية مشاركة قطاع خدمة المجتمع بمختلف الكليات التربوية “التربية, والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية, والتربية الرياضية” وكليات العلوم الإنسانية مثل “الخدمة الاجتماعية، والآداب” في محو أمية 8 أشخاص كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج.

ووجه بتشجيع طلاب هذه الكليات على التطوع للمشاركة في هذا العمل والتيسير عليهم في أداء مهمتهم على نحو يسهم في توسيع انتشار فكرة محو الأمية في جميع ربوع الوطن.