اعتقل على خلفية انتقاده التطبيع مع الاحتلال.. مطالبات بالإفراج عن المعتقل لدى السلطات الأردنية أنس الجمل 

عمّان شبكة قُدس: طالبت “الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز بين الأردن الاحتلال الإسرائيلي”، بالإفراج الفوري مع الناشط الأردني أنس الجمل المعتقل منذ 146 يوما على خلفية انتقاده التطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحملة في بيان لها، اليوم الأحد، إن الناشط الجمل يواجه تهمة “تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية”.

وبحسب بيان الحملة، فإن الجمل، أحد الداعمين لأنشطة الحملة وهو واحد من بين الحراكيين الناشطين، وتم اعتقاله على خلفية آرائه السياسية، مؤكدة أن اعتقاله يندرج ضمن الاعتقال على خلفية الرأي.

والجمل هو مدون سياسي وأحد أعضاء الحراك الأردني الموحد (تحالف حراكات شعبية)، وقد سبق اعتقاله والإفراج عنه على خلفية نشاطاته التي تتنوع بين المطالبة بالإصلاح السياسي ونشر آراء علنية ضد بعض الاتفاقيات السياسية والاقتصادية لبلاده، وفق ما ذكره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في وقت سابق.

وفي نهاية أغسطس، بدأ الناشط الأردني إضرابا مفتوحا عن الطعام ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات بعد تدهور صحته.

وقالت الحملة: “يسجنهم أصحاب القرار لممارستهم أبسط حقوقهم وأكثرها أساسيّة وهي المشاركة في صناعة مستقبل بلدهم الذي أودى به سجّانوهم إلى الهاوية، بعد أن أغرقونا، بواسطة فسادهم واستهتارهم وانحيازهم إلى الأجندات والإملاءات الخارجيّة لصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، بالمديونيّة والبطالة والتبعيّة والفقر”.

وأضافت: الشاب أنس الجمل، اعتقل على خلفية منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم تحويله إلى محكمة أمن الدولة وهي محكمة عسكرية لا تتحقق فيها أبسط معايير العدالة.

وطالبت الحملة، بالإفراج الفوري عن أنس وكافة معتقلي الرأي، وإلغاء كلّ التبعات القانونيّة المترتّبة على الدعاوى المقامة عليهم.

وأكدت على مطالبها، “بالتوقّف الفوريّ عن تحويل البلاد إلى معتقل كبير، والتوقّف عن اضطهاد ومضايقة المواطنين الذين يمارسون أبسط حقوقهم من خلال التعبير عن رأيهم، ويطالبون بأبسط حقوقهم في الشّراكة السياسيّة”.