نقابة مهنية تستعجل إصدار “المراسيم التطبيقية” لمعالجة ملف أسعار المحروقات

وجهت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية ضمن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلةً إلى رئيس الحكومة تستعجله إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة، لإعادة فتح ملف أسعار المحروقات.

وكانت النقابة وجهت شكاية إلى مجلس المنافسة عام 2016 حول شبهة ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، وعلى إثرها تم فتح تحقيق كاد ينتهي إلى تغريم الشركات بمليارات الدراهم بسبب التفاهم على الأسعار.

التحقيق في هذا الملف لم يذهب بعيداً خلال عهد الرئيس السابق إدريس الكراوي، بعدما تحفظ بعض الأعضاء في المجلس على مساره وراسلوا الديوان الملكي الذي شكل لجنة خاصة وعين أحمد رحو رئيساً جديداً، كما دعا الحكومة إلى تحيين القوانين المنظمة للمجلس وحرية الأسعار والمنافسة.

المراسلة الجديدة للنقابة أشارت إلى أن القانونين الجديدين لحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة صدرا في الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 15 دجنبر 2022، وقالت إن عدم إخراج المراسيم التطبيق ترتب عنه تعليق الحسم في الشكاية.

الهيئة ذاتها شددت على “ضرورة استكمال الإطار القانوني عبر تسريع إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة، قصد تمكين مجلس المنافسة من البت في الشكاية المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015”.

منير بنعزوز، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، قال إن النقابة تتشبث بالشكاية التي وضعتها سنة 2016 لدى مجلس المنافسة، وأضاف: “إذا كنا في دولة الحق والقانون يجب أن نتلقى جواباً عن شكايتنا”.

وأردف بنعزوز، في تصريح لهسبريس، بأن “على الحكومة أن تصدر المراسيم التطبيقية للقوانين سريعاً ما دام المجلس الحكومي ينعقد أسبوعياً، لفتح المجال لمجلس المنافسة للنظر في الشكاية التي وردته بخصوص سوق المحروقات”.

وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قال في ندوة صحافية بداية الشهر الجاري إن إعادة النظر في ملف “التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار” سيكون موضوع قرار سيصدره المجلس بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة.

وأضاف رحو أن “المجلس سيُعيد النظر في ملف المحروقات بطريقة قانونية سليمة لتفادي الطعن في القرار النهائي أمام القضاء؛ إذ سيتم فتحه من جديد وإتمامه بما هو لازم من ناحية المعلومات، مع الاحترام اللازم لحق الدفاع لسلامة القرار النهائي”.