يدرس البنك المركزي المصري وبحسب تقرير جديد للشرق الإخبارية لإطلاق الجنيه الرقمي سعياً من الحكومة المصرية نحو التحول بشكل أكبر إلى الاقتصاد الرقمي.
الجنيه الرقمي ولمن لا يعلم سيكون نسخة رقمية من الجنيه المصري وسيعتمد على تقنية البلوكتشين التي تعتمد عليها العملات المشفرة مثل البيتكوين ولكنه سيكون بنفس قيمة الجنيه الورقي وسيتحكم فيه البنك المركزي المصري بشكل كامل.
استخدام الجنيه الرقمي سيوفر مليارات الجنيهات يتم إنفاقها سنوياً في طباعة العملة وإحلال العملات التالفة كما سيوفر الكثير من الأموال المنفقة في تأمين عمليات نقل الأموال وإدارة النظام المصرفي. يسهل أيضاً الأمر بالنسبة للشركات التي ستتحول عملياتها إلى شكل إلكتروني بالكامل وسيسهل على الحكومة منع التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
يجب الإشارة كذلك أنه هناك فارق بين استخدام نظم رقمية في تداول الأموال كالمستخدمة الآن وبين “الجنيه الرقمي” أو العملة الرقمية. النظم المستخدمة حالياً ما هي إلا أدوات إلكترونية لإدارة الأموال المطبوعة المحفوظة في البنوك. العملة الرقمية على النقيض لا يتم طباعتها بل يتم حفظها في البلوكتشين ويتم تداولها بشكل رقمي فقط.
حالياً هناك عدد قليل من الدول التي تمتلك نسخة رقمية من عملاتها مثل الصين، نيجيريا ودول الباما فيما تعمل حكومات أكثر من 100 دولة على اختبار ودراسة التحول إلى هذا النوع من العملات.
?xml>
