الولايات المتحدة تعيق مبادرة تقودها الصين في مجلس الأمن لإصدار بيان بشأن العنف في غزة

قال مسؤول إسرائيلي كبير لتايمز أوف إسرائيل يوم الخميس إن الولايات المتحدة أعاقت محاولة تقودها الصين في مجلس الأمن الدولي لإصدار بيان مشترك يعرب عن القلق بشأن التصعيد في غزة.

سعت الصين لتجنيد الدعم للبيان، الذي كان من شأنه أن يدين كلا من إطلاق الصواريخ من غزة على المدنيين الإسرائيليين والغارات الجوية الإسرائيلية في أنحاء القطاع الساحلي التي بدأت صباح الثلاثاء، عندما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “الدرع والسهم” ضد حركة الجهاد الإسلامي، قال المسؤول الكبير.

وكانت الصين تهدف إلى إصدار البيان المشترك وهو خطوة رمزية أقل وزنًا من قرار ملزم ولكنها تتطلب مع ذلك الإجماع من جميع الأعضاء الخمسة عشر عند اختتام اجتماع طارئ دعت إليه يوم الأربعاء لمناقشة الجولة الأخيرة من العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبينما حصلت بكين على دعم روسيا، إلى جانب فرنسا والإمارات العربية المتحدة، التي نادت أيضًا إلى عقد اجتماعًا مغلقًا يوم الأربعاء، أبلغت الولايات المتحدة الأعضاء أنها لن تدعم الإجراء، مما يعني إلغائه فعليًا.

وأوضح المسؤول الكبير أن إسرائيل ضغطت على الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في مجلس الأمن لعرقلة هذه الخطوة، خشية أن يتعامل البيان المشترك مع إسرائيل والجهاد الإسلامي على قدم المساواة.

وقال سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة جلعاد اردان لإذاعة الجيش يوم الخميس “نجحنا في منع ادانة اسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة، التي عملنا معها”.

وأضاف: “أبلغتنا الولايات المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة، أنها لن تسمح بإصدار بيان”.

وعادة ما تدافع إدارة بايدن عن إسرائيل في مجلس الأمن، وقد منعت اللجنة من إصدار بيانات أو إقرار قرارات بشأن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني في أكثر من ست حالات، بما في ذلك عدة مرات خلال حرب مايو 2021 في غزة. وقد ادعت واشنطن بأن الأمم المتحدة ليست الهيئة المناسبة للفصل في النزاع.

لكن ابتعدت الولايات المتحدة عن هذا الموقف في فبراير، عندما ساعدت الولايات المتحدة مجلس الأمن في تبني بيان مشترك ينتقد الحكومة الإسرائيلية لقرارها بإضفاء الشرعية على تسعة بؤر استيطانية في الضفة الغربية وتطوير خطط لما يقرب من 10,000 منزل استيطاني جديد. لكن جاءت هذه الخطوة بعد أن منعت الولايات المتحدة مجلس الأمم المتحدة من إصدار قرار ملزم ضد إسرائيل.

وقد عملت إدارة بايدن بهدوء لإعادة الهدوء، كما فعلت في جولات العنف السابقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وخلال الحرب التي استمرت 11 يومًا في مايو 2021، ركزت البيانات الأولية من إدارة بايدن فقط على التعبير عن دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مما أعطى القدس موافقة ضمنية لمواصلة ضرب أهداف في غزة. ومرت عدة أيام قبل أن تبدأ البيانات الأمريكية تشمل دعوات علنية لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار.

لكن هذه المرة، تبنت الولايات المتحدة هذه النبرة بعد يوم واحد فقط من القتال.

وفي بيان البيت الأبيض مشأن مكالمة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، أكد الأول “دعم الإدارة الصارم لأمن إسرائيل، وكذلك حقها في الدفاع عن شعبها من الهجمات الصاروخية العشوائية”.

وذكر البيان أن “سوليفان أشار أيضا إلى الجهود الإقليمية المستمرة للتوسط في وقف إطلاق النار، وشدد على الحاجة إلى تهدئة التوترات ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح”.

وأعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس عن مواقف مماثلة يوم الخميس، حيث غرد على تويتر بأنه “قلق بشأن استمرار إطلاق الصواريخ اليوم. نحن نقف إلى جانب حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. نعمل على تخفيف سريع للتصعيد”.

وكانت جلسة يوم الأربعاء هي المرة الرابعة التي يعقد فيها مجلس الأمن جلسة طارئة لمناقشة التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة في 29 ديسمبر. وخلال تلك الفترة، عقدت لجنة الأمم المتحدة أربعة من اجتماعاتها الشهرية الثابتة حول الصراع، والتي تدعي كل من القدس وواشنطن أنها تظهر تركيز المجلس غير المتناسب على إسرائيل.

وفي ضوء قرار الولايات المتحدة منع إصدار بيان مشترك، اكتفى أعضاء مجلس الأمن في اجتماع الأربعاء بسماع إحاطة حول التطورات في غزة من مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند قبل أن تتاح للسفراء فرصة عرض مواقف عواصمهم بشأن العنف. وكان هناك إجماع بين المبعوثين في دعواتهم للأطراف بوقف التصعيد، بينما انتقد معظمهم بشكل خاص الخسائر المدنية الناتجة عن الغارات الجوية الإسرائيلية ضد نشطاء الجهاد الإسلامي، حسبما قال دبلوماسي دولة حضرت الاجتماع لتايمز أوف إسرائيل.

كما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيانا الأربعاء أعرب فيه عن “قلقه الشديد” من التطورات في غزة.

وجاء في بيان نيابة عن غوتيريش أن “الأمين العام يدين الخسائر في أرواح المدنيين، بما في ذلك الخسائر في أرواح الأطفال والنساء، والتي يعتبرها غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور. يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية”.

وأضاف البيان أن “الأمين العام يدين أيضا الإطلاق العشوائي للصواريخ من غزة على إسرائيل، الأمر الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر”، داعيا الطرفين إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل وقف الأعمال العدائية على الفور”.

ويوم الخميس، أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيان أعرب فيه عن “القلق” بشأن القتال في غزة.

وقال البيان: “نحن قلقون بشأن ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد اتخذ الاحتياطات الكافية لتجنب، وعلى أي حال لتقليل، الخسائر في أرواح المدنيين، أذية المدنيين والأضرار بالأعيان المدنية”، كما أدان إطلاق الفلسطينيين “العشوائي” للصواريخ على إسرائيل.

بدأت عملية “الدرع والسهم” مع سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية شبه المتزامنة والتي قضت على ثلاثة من كبار قادة الجهاد الإسلامي، ردا على إطلاق الحركة لأكثر من 100 صاروخ على إسرائيل الأسبوع الماضي. وقتل عشرة مدنيين فلسطينيين في الضربات الأولى يوم الثلاثاء، بينهم أربعة أطفال.

وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي منذ ذلك الحين أكثر من 800 صاروخ على إسرائيل، بما في ذلك صاروخ أصاب مبنى سكني في بلدة ريحوفوت بوسط البلاد يوم الخميس، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة خمسة آخرين.

ورد الجيش الإسرائيلي بقصف 191 هدفا للجهاد الإسلامي في جميع أنحاء القطاع، متعمدا تجنب المواقع التابعة لحركة حماس الحاكمة لغزة، والتي تقول إنها تجنبت حتى الآن المشاركة النشطة في القتال.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة مساء الخميس إن عدد القتلى في الجولة الأخيرة من القتال بلغ 29، ويعتقد أن نصفهم تقريبا كانوا من المدنيين. وتقول إسرائيل إن بعض المدنيين لقوا حتفهم نتيجة لإطلاق صواريخ فلسطينية.

وقالت الوزارة إن 93 على الأقل أصيبوا في القتال الذي استمر ثلاثة أيام. لرغم أن معطياتها لم تفرق بين الجرحى أو القتلى من الغارات الجوية الإسرائيلية والمصابين أو القتلى من جراء صواريخ الجهاد الإسلامي الطائشة.