أرقام مخيفة حول وضعية السدود بجهة بني ملال والسلطات تعلن حالة الطوارئ المائية

أرقام مخيفة كشف عنها اجتماع اللجنة الإقليمية للماء بولاية جهة بني ملال خنيفرة بخصوص الموارد المائية على مستوى وكالة الحوض المائي لأم الربيع.

وتراجعت كل الموارد المائية إلى مستويات قياسية، وبلغ معدل التساقطات السنوية الإجمالية للحوض 194 ملم مقابل 349 برسم السنة الفائتة، بتراجع بلغت نسبته 54%.

 كما تراجعت الواردات المائية بحقينة السدود التابعة للحوص، ويتعلق الأمر بسد أحمد الحنصالي وبين الويدان والحسن الأول ومولاي يوسف والمسيرة، إلى -67%، وانتقلت من 1262 مليون م3 سنة 2021 إلى 700 مليون م3 برسم السنة الجارية.

كما تراجع المخزون المائي على مستوى السدود نفسها إلى 385 مليون م3 بحلول 19 يوليوز 2020 مقابل 922 مليون م3 في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتراجع بلغت نسبته 10,9%.

كما تراجعت نسبة الملء من 18,7% إلى 7,8% برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبحثا عن موارد مائية، جرى تسجيل 445 مخالفة تتعلق بحفر الآبار، وإنجاز ثقوب، وجلب المياه، وتلويث الفرشة المائية، والترامي على الملك العمومي المائي.

ولمواجهة تداعيات التراجع المسجل، أعلن والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل نهاية الأسبوع الماضي، عن حالة الطوارئ المائية على مستوى الجهة، حيث أكد المسؤول أن الموارد المائية على مستوى الجهة، أصبحت تعرف وضعا صعبا نتيجة تراجعِ مخزون السدود وانخفاضِ مستوى الفُرشة المائية، مشيرا إلى أن نسبة ملء السدود في تقلص مستمر.

وسجلت نسبة ملء السدود، وفق خطيب الهبيل، الذي كان يتحدث، مساء الخميس 21 يوليوز الجاري، بمقر الولاية، أثناء اجتماع اللجنة الإقليمية للماء، خلال شهر يوليوز الجاري أدنى قيمة لها منذ أزيد من أربعين سنة، إذ وصلت نسبة ملء سد المسيرة 4,92%، فيما لم تتجاوز نسبة ملء سد بين الويدان 12,21%، وبلغت نسبة ملء سد احمد الحنصالي 6,87%.

وأقر والي “جهة الأطلس” بصعوبة الوضع المائي، وقال “إن الحالة الراهنة أصبحت تُلزِم التعبئة الشاملة والانخراط المسؤول لجميع الفاعلين، من أجل تنسيق وتضافر الجهود لاتخاذ وتفعيل الإجراءات اللازمة لتدبير عقلاني للموارد المائية، وترشيد استعمالها، وضمان التزود بالماءالصالح للشرب لكافة ساكنة الإقليم”.

ونتيجة لذلك، جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تروم مواجهة التأثير السلبي للجفاف وتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة في المناطق التي تعرف نقصا حادا في هذه المادة الحيوية.

وتقرر إطلاق حملات تحسيسية للحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاك الماء؛ إضافة إلى تقنين صبيب المياه الموجهة للمستعملين خاصة في المناطق التي تعرف نقصا كبيرا.

كما تقرر منع سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف انطلاقا من المياه التقليدية (الماء الصالح للشرب، المياه السطحية أو الجوفية)؛

-منع غسل الشوارع  والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، ومنع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب والآبار والعيون، ومياه قنوات الري.

وستحرص السلطات، حسب مخرجات الاجتماع، على ألا يتجاوز ملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، كما يجب تجهيز هذه المسابح بمنظومة لتدوير المياه.

ثم منع استعمال الماء لغسل المركبات والآليات.

كما تم توجيه الدعوة إلى المصالح المعنية للإسراع بإنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي2020-2027، والتي تروم تنمية العرض المائي ودعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، والاقتصاد في الماء وفي شبكات التوزيع، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.