الوزيرة مزور تنفي اشتراط رخصة للموظفين للسفر إلى الخارج باستثناء حاملي السلاح

يشتكي كثير من الموظفين العموميين من التدابير الإدارية التي يتعرضون لها لدى سفرهم إلى الخارج، حيث تفرض عليهم الأجهزة المكلفة بمراقبة الحدود الإدلاء بشهادة إدارية تسمح لهم بمغادرة التراب الوطني.

غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قالت بأن المعطيات التي توصلت بها من قبل وزارة الداخلية تفيد بأن “الرخصة تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حملة السلاح، ومنهم مُوظفو الشرطة والقوات المسلحة والجمارك والمياه والغابات”. وأضافت ردا على سؤال كتابي وجهه إليها خالد السطي ولبنى علوي، ممثلا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمَغْرب بمجلس المستشارين، بأن المراقبة التي يخضع لها باقي الموظفين عند مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة بما فيها المطارات والموانئ، هي مجرد “إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لاينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني”. وفي جواب خلال الولاية البرلمانية السابقة، قال عبد الوافي لفتيت، بأن ذلك “يتم بصفة استثنائية بناء على طلبات إداراتهم التي لايتم إشعارها من قبل موظفيها، حيث يعمل بعضهم خَارج المَغرب قبل تقديم الاستقالة، وهو ما يشكل مسا بمبدأ استمرارية المرفق العُمُومي”.