نقابة أعوان الحراسة الخاصة تدعو “وزارة السكوري” إلى إرساء نظام أساسي

شككت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التي تعتبر الممثل لهذه الفئة في الحوار القطاعي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الأرقام التي أفصح عنها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بخصوص إنجاز 34 ألف زيارة مراقبة من طرف أعوان تفتيش الشغل إلى غاية 30 شتنبر 2023؛ إذ اعتبرت النقابة أن “هذه الأرقام لا تعكس الوضعية الكارثية للقطاع”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، إن “هذه الأرقام ليست دقيقة، ولا نعرف حتى المناطق التي شملتها بالتحديد”، مضيفة أنه “تم إشعار النقابة منذ شهور بتوفر هذه المعطيات، وأُخبرنا بأننا سنتوصل بها، لكن إلى حدود الآن لم يبلغنا أي شيء، وسمعنا الوزير يعيد ترديدها رغم أننا نعي كمتتبعين للملف أنها لا تعكس الحقيقة المخيفة لهذا القطاع”.

وأوضحت نجيب أن “هذه الإحصائيات نسبية للغاية ولا يمكن أن تغطي ولو معظم آلاف الشركات العاملة وعدد أعوان الحراسة الذي تجاوز المليون”، مبرزة أنها “تبدو منحصرة في المدن الكبرى فقط وفي بعض الفروع، لكن المدن الصغرى والقرى من المستبعد أن يصلها التفتيش”، موردة أن “جواب الوزير لم يكن مقنعا بالنسبة لهذه الشغيلة، فهو تحدث عن مدونة الشغل رغم أننا نريد نظاما أساسيا خاصا بهذه الفئة”.

وقالت الفاعلة النقابية ذاتها إن “الهياكل تشتغل الآن على إعداد مقترح قانون نتمنى أن يصادق عليه، إما على شكل نظام أساسي كما ذكرت أو حتى كمرسوم أو كقرار مشترك بين وزارة الشغل ووزارة الداخلية، لكي نستطيع تنظيم هذا القطاع ونضمن حقوق العاملين فيه”، مشددة على أن “ما يحتاج تعديلاً عاجلاً، هو الأجور وساعات العمل التي لا يستطيع التفتيش الإلمام بها دائما”.

وتابعت شارحة: “لا نعرف حتى مآل الإنذارات والملاحظات التي يتم توجيهها ونحن نعرف أن المُفتشين ليست لديهم الصفة الضبطية؛ الخروقات لا تحصى. ومن ثم، هذا القطاع يجب أن يتأطر بقانون تنظيمي محكم تسير وفقه الشركات، لأننا ونحن نتحدث الآن هناك مئات الحراس مازالت أجورهم محاصرة ولم يتم صرفها بعد، وبعض المدن تشهد احتجاجات من طرف هذه الفئة”، وزادت: “ننتظر جواب الوزارة لننظر فيه خلال اجتماعنا هذا الشهر كما هو مخطط له، وهذا الأسبوع سنرسل إليها تذكيرا”.

وسجلت المتحدثة أن “هذا المشكل سيُطرح أيضا ضمن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، وسيتم الترافع لأجل حله، لأن تقديم الأرقام دون حل حقيقي هو إشكال مازال يواجه هذه الفئة التي تتعرض للاستعباد”، مضيفة أن “الوضع العام لهذا القطاع مرعب، وتظل هذه الإحصائيات محدودة، رغم أننا سمعنا بها من قبل، لكننا نعتبرها دائما لا تعبر عن الواقع ونتلقاها بحذر دائما؛ لأنها يعوزها شيء من الدقة”.

وبخصوص الأرقام التي أثارت “حفيظة” الجهة النقابية، فقد كان يونس السكوري أعلن، الثلاثاء، أن “أعوان تفتيش الشغل يحرصون على تفعيل آليات المراقبة والتفتيش لمعاينة مدى التزام الشركات باحترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما ما تعلق منها بظروف العمل؛ إذ أسفرت تدخلاتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر سنة 2023 على إنجاز 34.649 زيارة مراقبة، تمكنوا خلالها من توجيه 287.333 ملاحظة”.

وأوضح المسؤول الحكومي في معرض حديثه خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أن “من بين الملاحظات، هناك 73.511 ملاحظة تتعلق بالأجر، من بينها 11.949 ملاحظة تخص الحد الأدنى القانوني للأجر؛ و5.214 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل؛ و16.901 ملاحظة تتعلق بالحماية الاجتماعية، من بينها 9.982 تخص الضمان الاجتماعي و6.283 ملاحظة تهم التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية”.

وسجل السكوري أنه “تم تحرير 107 محاضر بالمخالفات والجنح، تضمنت ما مجموعه 396 مخالفة و50 جنحة”، وقال: “حرصا من الوزارة على النهوض بظروف عمل أجراء شركات الحراسة والنظافة، فقد تم إدراج هذين النمطين من الشغل في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل، وقد تم في هذا الإطار برسم سنة 2022 تكريس الأولوية الوطنية الثانية التي تم تنفيذها خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2022 لمراقبة مجموعة من القطاعات، من بينها شركات الحراسة والنظافة”.