إسرائيل تحتل المركز الأول في غلاء أسعار المنازل في مسح الإسكان الأوروبي
كانت إسرائيل هي الدولة الأكثر تكلفة لشراء منزل في المنطقة الأوروبية في عام 2022، وفقا لتقرير جديد صادر عن شركة الاستشارات المالية “ديلويت”.
انضمت إسرائيل إلى مؤشر ديلويت الأخير للعقارات للأسواق السكنية الأوروبية، والذي تم نشره في الأيام الأخيرة، على الرغم من أنها ليست جزءا من أوروبا، واحتلت على الفور قمة جدول الأسعار، بمتوسط تكلفة 5701 يورو (23,537 شيكل؛ 6204 دولار) للمتر المربع.
إسرائيل هي سوق العقارات الوحيد في الشرق الأوسط الذي تم تضمينه في المسح الذي شمل 27 دولة. وانضمت أيضا دول أخرى، بما في ذلك إستونيا واليونان وليتوانيا، إلى المسح.
وكانت النمسا ثاني أغلى دولة للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغ متوسط سعر المعاملات للمساكن الجديدة 4925 يورو للمتر المربع، تليها ألمانيا بسعر 4800 يورو (5200 دولار) للمتر المربع. أكملت فرنسا والنرويج، بسعر 4639 يورو للمتر المربع و4204 يورو للمتر المربع تباعا، قائمة الدول الخمس الأغلى لشراء منزل في عام 2022.
وكانت البوسنة والهرسك أكثر دولة يمكن فيها شراء عقارات سكنية بأسعار معقولة، حيث تم تسجيل متوسط سعر المعاملة للمساكن الجديدة بقيمة 1237 يورو لكل متر مربع. وتبعتها اليونان بمتوسط سعر معاملة بلغ 1330 يورو لكل متر مربع. احتلت رومانيا بسعر 1417 يورو للمتر المربع الواحد المركز الثالث من حيث أدنى مستوى لأسعار المعاملات.
وبمقارنة أسواق العقارات السكنية في 76 مدينة، حلت تل أبيب محل باريس كأغلى مدينة في أوروبا لشراء متر مربع من شقة في عام 2022، وفقا لنتائج المسح السنوي لشركة المحاسبة. وبلغ متوسط سعر المسكن الجديد في تل أبيب 14,740 يورو لكل متر مربع، تليها باريس بسعر 14,622 يورو، وميونيخ بسعر 11,400 يورو، ثم لندن بسعر 9163 يورو وأمستردام بسعر 7775 يورو.
وأشارت شركة المحاسبة إلى الحرب في أوكرانيا والزيادات السريعة في تكاليف الطاقة وأسعار مواد البناء وأسعار الفائدة باعتبارها الأسباب الرئيسية لارتفاع متوسط أسعار المعاملات للمساكن الجديدة خلال العام الماضي.
موقع بناء لمساكن جديدة في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل، 28 يوليو، 2022. (Nati Shohat/Flash90)
“من خلال رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل على المستويات الوطنية، أصبحت العقارات السكنية متاحة أقل بالنسبة لمجموعة أكبر من المشترين”، كما جاء في التقرير. “لقد أدى هذا إلى زيادة التحول نحو مفاهيم العيش بالإيجار في العديد من الدول الأوروبية”.
خلال العام الماضي، رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة القياسي بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في أبريل 2022 إلى 4.75% في مايو من هذا العام في محاولة لكبح جماح التضخم، مع رفع تكاليف الرهن العقاري لمشتري المنازل. ونتيجة لذلك، بدأت أسعار المساكن، التي قفزت بنسبة قياسية بلغت نحو 20% في عام 2022 على أساس سنوي، في التباطؤ في الأشهر الأخيرة.
في المقابل، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة بشدة على مقترضي الرهن العقاري الحاليين والمحتملين، حيث ترتبط غالبية قروض المنازل في إسرائيل بأسعار فائدة متغيرة. وفي الوقت نفسه، فإن حجم رأس المال المطلوب لشراء منزل يستمر في الارتفاع، ومعه تتسع فجوة القدرة على تحمل التكاليف.
“بدأ سوق الإسكان الإسرائيلي عام 2022 بشكل قوي، حيث شهد زيادات حادة في الأسعار في معظم المناطق وإغلاق سريع للمعاملات”، وفقا لمسح شركة ديلويت. “فيما يتعلق بأسعار الطلب ونشاط المعاملات، فقد تم إغلاق عدد كبير من الصفقات فوق سعر الطلب خلال الجزء الأول من العام”.
وأضافت الشركة “ومع ذلك، في نهاية العام، وبسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الرهن العقاري، توقفت زيادة الأسعار. وفي سوق الإيجار السكني، طغت الفوائد المرتفعة على عوائد الإيجار، وأصبحت المعاملات غير مربحة، وتباطأ السوق”.
وقدر التقرير أن تكلفة منزل مساحته 70 مترا مربعا في إسرائيل تعادل 10.2 سنة من إجمالي الرواتب السنوية في المتوسط. وبهذا المقياس، كانت إسرائيل خامس أغلى دولة لشراء منزل جديد، بعد سلوفاكيا، وجمهورية التشيك، وصربيا، وإستونيا.
شروق الشمس فوق تل أبيب، أكتوبر 2019. (ZZ3701 via iStock by Getty Images)
كما تم تصنيف إسرائيل على رأس قائمة الدول التي لديها أكبر عدد من المساكن الجديدة، حيث تم البدء في بناء 6.95 لكل 1000 نسمة في عام 2022. وتبعتها النمسا وليتوانيا بـ 6.47 و5.81 وحدة سكنية جديدة لكل 1000 نسمة تباعا.
في الوقت نفسه، تمتلك إسرائيل ثاني أقل كمية من المساكن بواقع 295 وحدة سكنية لكل 1000 نسمة، ولا تتفوق عليها إلا اليونان بـ 285 وحدة سكنية لكل 1000 نسمة. وبلغ متوسط عدد المساكن 473 مسكنا لكل 1000 نسمة في المنطقة الأوروبية.
بلغاريا لديها أكبر عدد من المساكن للفرد، مع 624 مسكنا لكل 1000 نسمة، تلتها البرتغال وفرنسا بـ 585 و552 تباعا. وقد لوحظ في التقرير أن حجم إجمالي المساكن يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه مؤشر رئيسي لجودة الحياة ومستوى التنمية الاقتصادية في تلك البلدان.
