محكمة أميركية توجّه للرئيس السابق لمنصة “اف تي إكس” للعملات الرقمية تهمة الاحتيال “الواسع النطاق”
وجّهت النيابة العامة في نيويورك الثلاثاء تهما جنائية عدة بالاحتيال الواسع النطاق للرئيس التنفيذي السابق لمنصة “اف تي اكس” للعملات الرقمية سام بانكمانفرايد، بعد الانهيار المفاجئ لشركته.
وجاء توجيه الاتهام بعدما مثل بانكمانفرايد في محكمة في جزر الباهاماس حيث أشار إلى أنه سيتصدى لطلب واشنطن ترحيله إلى الولايات المتحدة طالبا إطلاق سراحه بكفالة بانتظار انعقاد جلسة الاستماع إليه.
وفي قاعة المحكمة في ناساو حيث حضر مسؤولون في السفارة الأميركية وأقرباء لبانكمانفرايد، شدّدت النيابة العامة في باهاماس على وجوب عدم إطلاق سراح المشتبه به بكفالة بانتظار جلسة البت في طلب ترحيله خشية هربه من البلاد، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وتشكّل التهم الجنائية التي وجّهتها النيابة العامة في نيويورك أكبر تهديد لبانكمانفرايد الذي يواجه خطر صدور حكم بالحبس لمدة طويلة نظرا إلى أن القضية تنطوي على مليارات الدولارات.
وجاء في بيان لمحاميه مارك كوهين أن “بانكمانفريد يجري مراجعة للتهم مع فريقه القانوني وينظر في كل ما لديه من خيارات قانونية”.
وجاء في اللائحة الاتهامية للنيابة العامة الأميركية أن بانكمانفرايد ضالع في عمليات تبييض أموال وخرق قوانين تمويل الحملات ومارس الاحتيال الإلكتروني منذ أن أسس شركته في العام 2019.
وأشارت النيابة العامة الأميركية إلى أن بانكمانفرايد “كان يدير منذ سنوات عملية احتيال كبرى حوّل خلالها مليارات الدولارات من أموال عملاء منصة التداول لفائدته الشخصية وللإسهام في نمو إمبراطورتيه للعملات المشفرة”.
ومنذ شهر لا يكفّ بانكمانفرايد عن المشاركة في لقاءات إعلامية من جزر الباهاماس، على الرّغم من خطر تعرّضه للمحاكمة بتهمة الاحتيال المالي بعدما أفلست بين ليلة وضحاها شركته التي كانت قيمتها في مطلع العام 32 مليار دولار.
صورة توضيحية تم التقاطه في 13 نوفمبر 2022 ، يظهر فيها شعار شركة العملات المشفرة FTX المنعكس في صورة للرئيس التنفيذي السابق للشركة سام بانكمان فرايد، في واشنطن العاصمة .(Stefani Reynolds / AFP)
وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري قال بانكمانفرايد إنّه رفض نصيحة محاميه بالتزام الصمت الآن، مشدّداً على أنّه “من واجبي أن أشرح ماذا حدث”.
وكانت “اف تي اكس” تقدّمت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بطلب لوضعها تحت قانون الإفلاس بينما كانت تواجه نقصاً كبيراً في السيولة وسيلا من عمليات السحب من العملاء المذعورين.
في ذلك الوقت، حصلت “اف تي اكس” على نحو عشرة مليارات دولار من أموال العملاء من دون إذن، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
وتركّز الاهتمام الأكبر على العلاقة بين “اف تي اكس” و”ألاميدا ريسيرش” الشركة التجارية التابعة لها.
وبحسب وسائل إعلام أميركية فإنّ ثروة بانكمانفرايد التي كانت تبلغ نحو 16 مليار دولار تبخّرت خلال أيام قليلة.
