– وقف المزايا المالية للمفتش المتقاعس عن أداء عمله
– رصد الظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات في شأن معالجتها
– التعامل السريع مع الشكاوى المثارة إعلامياً
– رفع تقرير شهري حول إجراءات ومعالجة أوجه الخلل.
وضعت بلدية الكويت «ملف النظافة» تحت المجهر الرقابي لرصد المخالفات وما يتم في شأنها من اجراءات لتصحيحها وتحديد اوجه الخلل والقصور ومدى استجابة المعنيين في معالجتها بهدف تحسين مستوى النظافة.
وسيعاد النظر في المزايا المالية الممنوحه لمفتشي النظافة (حاملي الضبطية القضائية) بحق المفتش الذي يثبت تقاعسه عن اداء عمله تدرجا من التنبيه ثم وقف الميزة المالية.
وشدد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي في القرار الاداري الذي أصدره، اليوم الثلاثاء، على اهمية رصد المخالفات ومتابعة مستوى النظافة بكافة المناطق الخاضعة لإشراف بلدية الكويت، حيث تضمن القرار تشكيل فريق رقابي برئاسة مدير إدارة الخدمات العامة وعضوية رؤساء فرق الطوارئ وازالة المخالفات.
وقد أسند القرار الصادر عددا من المهام والاختصاصات للفريق الرقابي المشكل، من أبرزها: رصد كافة الظواهر والأفعال السلبية المخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالنظافة العامة في كافة المناطق الخاضعة لإشراف ورقابة بلدية الكويت، وكذلك رصد اي خلل أو قصور جراء عمل شركات التنظيف في تنفيذ عقود النظافة وايضا الوحدات الادارية المشرفة على تنفيذها.
وكذلك كلف القرار الفريق بتقييم مستوى النظافة في المحافظات ومراجعة الاجراءات المتخذة من قبل المختصين لرفع مستواها واقتراح ما يلزم من اجراءات تصحيحية لمعالجة اوجه الخلل الى جانب قيام الفريق بالتنسيق مع ادارات النظافة في المحافظات بشان التعامل السريع مع شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن ومواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الاعلام.
وايضا كلف الفريق باقتراح الخطط ووضع الآليات المناسبة للحد من الظواهر والأفعال السلبية التي تخالف القوانين واللوائح الخاصة بالنظافة العامة، واقتراح الضوابط اللازمة لمتابعة أعمال القائمين على التفتيش والرقابة في مجال النظافة وقياس إنجازات كل مفتش نظافة ووضع الآلية المناسبة في إعادة النظر في المزايا المالية بحق من يثبت تقاعسه عن أداء عمله من مفتشي النظافة حاملي صفة الضبطية القضائية وتطبيقها بشكل تدريجي بدءا من التنبيه ومن ثم وقف الميزة المالية بحق المفتش المتقاعس.
وحدد القرار الاداري الصادر للفريق الرقابي جدول زمني لتنفيذ الفريق مهامه واختصاصات في شأن رصد ومتابعة مستوى النظافة العامة خلال مدة ثلاثة شهر بدءًا من صدور القرار الاداري ورفع تقرير دوري كل شهر الى مدير عام البلدية، متضمنا كل ما تم رصده من مخالفات وما تم اتخاذه في شأنها من اجراءات ومعالجة لأوجه الخلل.
