اخبار السعودية – فريق التحرير :
قال المحامي عبدالحكيم آل الشيخ، إن أوامر التوقيف هي من اختصاص النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها عدا ذلك لا يمكن إيقاف الشخص.
وأضاف “آل الشيخ” في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه يجب أن تكون الجريمة المتهم فيها الشخص “موجبة التوقيف” لكي تكون الإجراءات صحيحة، مضيفا: بعض رجال الضبط يقومون بذلك اجتهادا ولا يقصدون التعدي على حريات الأشخاص.
وتابع : هذه الحالات نادرة الحدوث في المملكة والنيابة تقوم بتصحيح الوضع إذا تم توقيف أحد عن طريق الخطأ أو إذا لم تكن هناك مبررات كافية للتوقيف.
وكان مسؤول في النيابة العامة أكد أن نيابة الرقابة على السجون ودور التوقيف اتخذت الإجراءات النظامية حيال المتسبب بإحدى جهات التوقيف لإيقافه شخصاً دون مستند نظامي.
وأوضح أنه تم التحقق من ذلك والكتابة للجهة المختصة لمحاسبة المتسبب في ذلك فوراً، وفق المادة (40) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأشار إلى أن النيابة العامة اخبار السعودية عملها في الرقابة والتفتيش القضائي، للتحقق من عدم وجود موقوف دون مستند نظامي، أو في مكان غير مخصص، وتتلقى شكاوى الموقوفين وتوجه بمعالجتها وفق النظام، كما تتلقى البلاغات المتعلقة بالموقوفين بغير مستند نظامي في البوابة الإلكترونية للنيابة العامة وعن طريق خدمات النيابة العامة في «أبشر»
اقرأ أيضا :
غرامة 50 مليون ريال.. النيابة العامة تحدد عقوبة جريمة غسل الأموال
