مايا مرسي تشكر الرئيس السيسي لتصديقه على قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث

وجهت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، اليومن الشكر والتقدير والإمتنان للداعم الأول للمرأة والفتاة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصديقه على قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث الذى يضمن حياة آمنة لفتيات وسيدات مصر والقضاء على هذه الجريمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

شارك في الإجتماع جيرمي هوبكنز- ممثل منظمة يونيسف في مصر، وفريدريكا ماير الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان ،والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام ” بصيرة” عضو المجلس، والدكتورة فاطمة الزناتي المشرف العام علي المسح الصحي للأسرة المصرية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن خطوة تصديق رئيس الجمهورية على القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، جاءت تتويجاً لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث والتي تشكلت فى شهر مايو من عام 2019 .

وأضافت أن تلك اللجنة أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول العمل بكل دأب وجد واخلاص للقضاء على هذه الجريمة ، ومحاربة الفكر الرجعي والأفكار المغلوطة حول هذه الجريمة من خلال العديد من الأنشطة.

وأوضحت أن اللجنة الوطنية قامت في إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت في عضويتها (المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ، ونقابة الأطباء ، ووزارة الصحة والسكان ) وبمشاركة الطب الشرعي.

وأكدت أن تلك اللجنة اقترحت تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ،وهو مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة والبرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية.

ونوهت عن الإشادات الدولية التي شهدها هذا القانون منها إشادة ميشيل باشيليه “المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان” و”نيكول إيميلين” عضوة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو”، بالإضافة إلى إشادات الاتحاد الأوروبي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وهيئة الامم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة اليونيسيف، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن عام 2021 كان “عام تحقيق الحلم ” في ملف القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية ضد فتياتنا، حيث انتصرت الإرادة السياسية للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

وقالت إن هذه الخطوة الهامة تؤكد من جديد على حرص الإرادة السياسية على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن ، والتصدي لهذا الفعل المجرم محلياً ودولياً.

وأضافت أنها تعد كذلك تتويجاً لجهود سيدات عظيمات كرسن حياتهن لمحاربة هذه الجريمة منذ خمسينات القرن الماضي ، هن الغائبات الحاضرات دائماً “عزيزة حسين.. ماري اسعد ..وغيرهن”.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن عام 2021 تضمن أيضاً العديد من القفزات القوية فى ملف تجريم ختان الإناث، حيث شهد مطلع هذا العام موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.

وأكدت أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل، مشيرة إلى أنه في مارس 2021 وافق البرلمان المصري بغرفتيه على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة ، قائلة “أكثر ما أسعدني بين هذه المناقشات والآراء المتعددة ما سمعناه عن مساندة ودعم عدد كبير من النواب الرجال ..علاوة على أن هذا يعد أول اختبار حقيقى لأكبر كتلة نسائية تحت قبة مجلسى الشيوخ والنواب أثبتت فيه نجاحها فى اتحادها لنصرة قضية من أهم قضايا المرأة والفتاة المصرية”.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى المبادرة التي انطلقت من عضوات وأعضاء البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والمستقلين خلال الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث في فبراير 2021 بدعم جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث، ودعم تعديلات قانون تجريم ختان الإناث على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى والتى حولت هذا اليوم العالمى إلى انتفاضة ضد هذه الجريمة.

وقالت رئيسة المجلس “كل هذه الخطوات تدعونا للتفاؤل بأننا نحظى بمجالس نيابية (شيوخ ونواب) تتمتع بفكر مستنير ينبذ الفكر الرجعى ويحاربه بكل قوة ويساند الدولة فى التقدم أكثر وأكثر فى ملف المرأة وحقوق الانسان “.

وشددت على استمرار رفض الأديان السماوية لهذه الجريمة غير الإنسانية، حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الخطاب المستنير الذي أرسله للنيابة العامة في فبراير من العام 2020 والذى جاء كرد على طلب الرأي الشرعي في حكم ختان الإناث وذلك بعد واقعة وفاة طفلة نتيجة ختانها ، حيث جاء فيه «لقد تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره “.

وأضافت ” فى أبريل 2021 أصدَرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وثيقة حول موقفها من ختان الإناث، أطلقها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ركزت على عدم موافقة الكنيسة إطلاقًا على ختان الإناث، ومقاومتها لممارسته باعتباره من أسوأ الممارسات الضارة ضد الإناث”.

وأوضحت رئيسة المجلس أنه منذ بضعة أشهر تم اعلان نتائج ومؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، حيث أشارت النتائج إلى انخفاض نسب ختان الاناث بين البنات 0-19 سنه لتصل الى 14% مقابل 21% في 2014 .

وأكدت أن تلك النتائج أثبتت أن الأمل معقود على الأجيال الصغيرة من 10 لـ19 عاما، لخفض نسبة ختان الإناث في مصر فى المستقبل، وأن ذلك يرجع لوجود تنسيق كامل على المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث يحدث لأول مرة في مصر، قائلة ” يجب أن يستمر العمل والتنسيق والتوعية وإنفاذ القانون علي كل المستويات”.

ومن جانبها، أعربت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها وفخرها بالانضمام للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث وعن تطلعها للتعاون مع جميع الأعضاء لتحقيق أهداف اللجنة، موجهة خالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي لجهودها الحثيثة في هذه القضية ولأعضاء اللجنة الوطنية.

وأشادت بجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وتحقيقها انجازات ملموسة على أرض الواقع خصوصا في معركة تغيير الوعي، لافتة إلى أهمية تضافر كافة الجهود من أجل حماية فتياتنا من كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهم.

وأكدت المهندسة نيفين عثمان أن القضاء على الختان قضية مهمة للأسرة المصرية والمجتمع وبالتالي للدولة المصرية، وأن قرار ختان الإناث هو قرار مشترك بين الأب، الأم والجدة لذلك هم شركاء في جهودنا للقضاء علي الختان .

وأشارت إلى أن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تؤكد وجود حراك داعم وقوى لمواجهة هذا التحدى الكبير ممثلا فى موافقة اللجنة على إجراء مسح متعمق عن القضية خاصة بعد صدر القانون تغليظ العقوبات على جريمة ختان الاناث، إضافة إلى تدخلات كل الشركاء الحكوميين والدوليين والمجتمع المدنى مما يؤكد التكامل بين كافة الشركاء للقضاء على ختان الاناث بأساليب منهجية وتدخلات ومسوح ودراسات ميدانية لكل محافظة على حده.

وبدوره، أشاد الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام ” بصيرة” بجهود الراحل الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة في مجال العمل الأهلى ، و بجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وشركاء التنمية ، كما أشاد بتغليظ قانون العقوبات للحد من الختان،.

وثمن توحيد جهود المؤسسات الحكومية للقضاء على ختان الاناث مما أدى إلى تحقيق النجاح ، مؤكدا أهمية المعلومات لبناء سياسات معتمدة على برامج وأدلة بالإضافة إلى جمع البيانات وتحويلها لرسائل محددة تفيد متخذى القرار وواضعى السياسات وكل ذلك يساهم في تغيير الظواهر المجتمعية السلبية.

ومن جهتها، عرضت إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية والحملات بالمجلس جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ إطلاقها عام 2019، فيما عرضت الدكتورة فاطمة زناتي المشرف على المسح الصحي للأسرة المصرية نتائج المسح الصحي الخاص بالأسرة المصرية لعام 2021 فيما يخص ختان الإناث.

وأعلنت اللجنة عن تدشين جائزة التنوير بإسم الراحل الدكتور نبيل صموئيل يتم منحها للرجال القائمين على تغيير الفكر المجتمعي والتنوير فى مجال المرأة.

كما تضمن الاجتماع تكريم أسرة الراحل الدكتور نبيل صموئيل، وكذلك تسليم جائزة رواد القضاء على ختان الإناث إلى عزيزة حسين وماري أسعد ، كما تسليم جائزة الشخصية العامة للدكتورة وجيدة أنور ، وجائزة الهيئات والمؤسسات لجمعية كاريتاس أسيوط تسلمتها شيرين هاني، وجائزة الممارس المجتمعي لخديجة طاهر.

جدير بالذكر ان قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ، قد تضمن التعديل “السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى، والسجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات ، والسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت ، ويواجه السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، و يواجه هؤلاء السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات حال وجود عاهة مستديمة، والسجن مدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد عن 20 عاما لهم حال أفضى للموت، وحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، ويُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما ينص عليها القانون، ويُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى.