قالت وزارة العدل الأمريكية إن نشر تفاصيل مذكرة تفتيش استخدمت لمداهمة منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا الأسبوع الماضي قد يتسبب في “ضرر لا يمكن إصلاحه” للتحقيقات الجارية.
وترغب الوزارة في الاحتفاظ بالإفادة الخطية دون إعلان، وهي وثيقة من المحكمة تكشف الأدلة اللازمة من أجل إصدار مذكرة التفتيش.
وكان مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي قد فتشوا عقار مار-إيه- لاغو، الذي يملكه ترامب، لمعرفة ما إذا كان الرئيس السابق قد تعامل بطريقة غير سليمة مع مستندات حكومية عندما غادر منصبه.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُداهم فيها منزل رئيس أمريكي سابق في تحقيقات جنائية.
وجرت مصادرة 11 مجموعة من الملفات السرية أثناء تفتيش العقار في بالم بيتش، وفقا للمذكرة التي أعلنت لاحقا يوم الجمعة.
كما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من زيادة التهديدات بعد تفتيش منزل ترامب.
بيد أن المدعين قالوا يوم الاثنين إن مثل هذه الخطوة “ستلحق ضررا كبيرا لا يمكن إصلاحه للتحقيقات الجنائية الجارية”.
وكتبوا في مذكرة للمحكمة: “إذا كُشف عنها، فإن الإفادة الخطية ستكون بمثابة خارطة طريق للتحقيقات الحكومية الجارية، إذ تقدم تفاصيل محددة حول اتجاهها ومسارها المحتمل، بطريقة من المرجح أن تعرض خطوات التحقيق للخطر مستقبلا”.
كما أضافوا أن الإفادة الخطية يجب أن تظل غير معلنة، لأن التحقيق يتضمن “مواد سرية للغاية”.
وكان ترامب قد تحدث يوم الاثنين عن مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي ثلاثة من جوازات سفره خلال المداهمة، وهي خطوة لا تُتخذ عادة إلا إذا اعتبر المحققون أن المشتبه به يمثل خطرا حال سفره.
ونشر ترامب على منصة “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي قائلا: “هذا اعتداء على خصم سياسي بمستوى لم يحدث من قبل في بلدنا. العالم الثالث!”
وأُعلنت المذكرة المستخدمة في مداهمة منزل ترامب يوم الجمعة، وهي خطوة غير عادية للغاية خلال تحقيق جنائي، وأعلن وزير العدل، ميريك غارلاند أن هناك “مصلحة عامة كبيرة في هذه القضية”.
كما استشهد المدعون، في دعوى قضائية يوم الاثنين، بالتهديدات الموجهة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي كسبب آخر لإبقاء الإفادة الخطية غير معلنة.
وجاء في الدعوى أن “المعلومات الخاصة بالشهود تتسم بحساسية شديدة للغاية بالنظر إلى الطبيعة البارزة لهذه القضية، وثمة خطر أن يؤثر الكشف عن هوية الشهود على استعدادهم للتعاون خلال التحقيقات”.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي قد أصدرا مذكرة يوم الجمعة إلى سلطات إنفاذ القانون في شتى أرجاء البلاد تشير إلى “زيادة التهديدات العنيفة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد مسؤولين فيدراليين”.
