في الوقت الذي يؤدي فيه التوسع السكاني والاستغلال المفرط للماء إلى هدر مخزون المياه الجوفية في مناطق عدة بالجنوب الشرقي للمغرب، تعتبر بعض الزراعات والمنتوجات الفلاحية أيضا سببا ضاغطا آخر للهدر المائي، خاصة الزراعات التي لا تدخل ضمن المحرك الأكبر للاقتصاد والأمن الغذائي من قبيل البطيخ الأصفر والأحمر.
وتساهم بعض الزراعات الموسمية في مناطق الجنوب الشرقي بالخصوص في استنزاف الفرشة المائية، في ظل ارتفاع مطالب شعبية بمنع هذه الزراعات التي تشكل خطرا على الموارد المائية بشكل عام، وفق إفادة مسؤول بوكالة الحوض المائي لكير زيز غريس الذي أكد أن غالبية السكان بالجنوب الشرقي يستعملون مصادر المياه للقطاع الزراعي الأكثر استهلاكا للماء.
عبد اللطيف آيت يحيى، من ساكنة زاكورة، قال إن الدولة ساهمت في الأزمة الحالية للماء، موضحا أن “المواطنين يطالبون منذ أكثر من خمس سنوات الدولة، ممثلة في القطاعات المعنية (وزارات الفلاحة والماء والداخلية)، بالتدخل من أجل منع الزراعات المستهلكة للماء، لكن لا أحد من المسؤولين كان يريد أن يستمع إلى صرخة المواطنين حتى أصبح شبح العطش يدق أبواب البيوت”.
وتابع آيت يحيى، في تصريح لهسبريس، بأن “منع الزراعات المستهلكة للمياه، خاصة البطيخ بجميع أنواعه، أصبح أمرا ضروريا للحفاظ على ما تبقى من الفرشة المائية”، مؤكدا أن “النخيل يعتبر من بين الزراعات الأقل استهلاكا للماء، وله فوائد ومنافع كثيرة، سواء في الحياة البشرية أو على البيئة”، ملتمسا من الفلاحين “العمل على وقف هذه الزراعات من تلقاء أنفسهم، خاصة أمام عدم رغبة الدولة في اتخاذ أي قرار في هذا الشأن”.
من جهته، أكد جمال عسينو، من ساكنة إقليم تنغير، أن “الحديث عن خطر الزراعات الدخيلة على الفلاحة المحلية، بتأثيرها السلبي على الفرشة المائية، هو أمر حقيقي لا يمكن إنكاره”، موضحا أنه “منذ ظهور هذه الزراعات الدخيلة على المنطقة، خاصة البطيخ الأحمر الذي تتم زراعته في آلاف الهكتارات بالجنوب الشرقي، أصبحت الفرشة المائية تتراجع سنة بعد أخرى”.
وطالب عسينو، في تصريح لهسبريس، الدولة بـ”مراقبة الضيعات الفلاحية، سواء الصغرى أو المتوسطة أو الكبرى، وفرض مبالغ مالية على كل نسبة مئوية من المياه المستعملة فيها تؤدى لفائدة صندوق الدولة، وهذا يمكن أن يساهم في خفض نسبة المياه المستعملة وتعزيز خزينة الدولة بموارد مالية إضافية”.
في المقابل، كشف مسؤول بالمديرية الجهوية لوزارة الفلاحية بدرعة تافيلالت أن قرار منع بعض الزراعات والمنتوجات الفلاحية، “لا يمكن اتخاذه على مستوى الإدارة الجهوية أو الإقليمية، بل يجب أن يصدر على المستوى المركزي بتنسيق بين الوزارات المعنية (وزارة الفلاحة، وزارة الداخلية، الوزارة المكلفة بالماء)، وتكليف السلطات المحلية ومسؤولي الأحواض المائية (شرطة الماء) بتنفيذه”.
ونفى المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، وجود دراسات تؤكد أن “الدلاح” من الزراعات الأكثر استهلاكا للمياه، “باستثناء بعض التخمينات والتكهنات”، موضحا أن “وزارة الفلاحة، بتنسيق مع شركائها المعنيين بقطاع الماء، تعمل من أجل إعداد دراسات لمعرفة أنواع الزراعات التي تستهلك المياه ونسبة الاستهلاك، وذلك قصد اتخاذ القرار المناسب”.
وأضاف المسؤول ذاته أن “الحديث عن زراعات مستهلكة للمياه لا يستقيم إلا في حالة وجود دراسات تثبت ذلك علميا وبالتجربة”، مؤكدا أن الخطر التي يهدد الفرشة المائية، “هو الآبار العشوائية التي تقدر بالآلاف والثقوب المائية التي يتم حفرها بدون ترخيص وبطرق عشوائية”.
