غزة خاص شبكة قُدس: أكد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن كل ما يتم تحصيله من الضرائب الداخلية في قطاع غزة لا يتجاوز 5% من قيمة الإيرادات التي تنصب في بوابة التبادل التجاري مع مصر.
وأوضح في لقاء خاص عبر برنامج “حوار قدس” الذي يبث عبر “شبكة قُدس الإخبارية”، أن كل الضرائب التي يتم تحصيلها هي ضرائب مقرة سابقا ولم يتم استحداث أو تحديد أي ضريبة جديدة بل هناك تفهم من قبل وزارة المالية وتهاون في عملية تحصيل الضرائب بنسب أقل بكثير من تلك التي نص عليها القانون كنتيجة لتفهم واقع الحال في قطاع غزة بسبب الحصار.
وعن الرؤية الحكومية للواقع المعيشي لسكان قطاع غزة، قال معروف، إن الرؤية الحكومية ليست منفصلة عن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في القطاع وتداعيات الحصار وما خلفه من واقع معيشي صعب، ينعكس على كل المؤشرات الاقتصادية، وهذه الرؤية جعلت المؤسسة الحكومية في قطاع غزة تسعى جاهدة لمحاولة التخفيف من وطأة تداعيات الحصار، ونحاول أن نوازن ونسدد ضمن فقه الأولويات ما بين دعم الشرائح المجتمعية الهشة ومحاولة تسيير الحياة الاقتصادية قدر الإمكان من خلال دعم المنتج المحلي وإجراءات عديدة كانت نموذجا واضحا خلال العام الماضي، من الإعفاء والتسهيلات وغيرها في محاولة لإحياء عجلة الاقتصاد الفلسطيني ومحاولة كسر حدة الحصار من خلال فتح آفاق للتطوير والتشغيل.
وأشار، إلى أن الانقسام والحصار لعبا دورا بارزا، عندما تفشل جميع الحلول بشأن الكهرباء مثلا، بسبب محدودية موارد الطاقة وقدرتها على تغطية احتياج قطاع غزة، وهو ما يتطلب مثلا التفكير بمصادر طاقة بديلة، ووضعنا أكثر من 10 مشاريع استراتيجية لحل مشكلة الكهرباء، وكل هذه المشاريع انتهت بالفشل إما بسبب الانقسام وحالة الرفض المتمثل من قبل السلطة أو نتيجة الحصار والتعنت الإسرائيلي في تنفيذ هذه المشاريع.
وأوضح، أن قطاع البلديات على سبيل المثال ممنوعة عنه المعدات الثقيلة، لتطوير البنية التحتية، وبالتالي مسألة الانقسام والحصار ليست شماعة بقدر ما هي مسببات حقيقية تساهم بشكل كبير في صعوبة الحال وصعوبة الوضع في قطاع غزة.
وعن مشاريع الكهرباء، أوضح: هناك أطراف ووسطاء كثيرون تدخلوا في هذه المشاريع من ضمنها ما يتعلق بتزويد قطاع غزة بـ الكهرباء من الجانب المصري عبر تطوير محطة في الشيخ زويد بسيناء وتطوير وتوسعة محطة الكهرباء في غزة لتوليد الكهرباء بالغاز، وهذا المشروع جزء منه مرتبط بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وما يعيق تنفيذه هو شرطين وضعهما الاتحاد الأوروبي الأول يتمثل بضرورة إقرار حكومة رام الله لقانون الهيدروكربون ويفترض أن يتم هذا الأمر حتى نهاية العام، والأمر الثاني هو ضرورة التوقيع على المذكرات والاتفاقيات ما بين الحكومة في رام الله والاتحاد الأوروبي لإتمام هذا المشروع، ولغاية الآن لم يتم التقدم في هذين الأمرين في حين أن الأمور الفنية مرتبطة فإعادة تهيئة الشبكة وتطويرها يتم على قدم وساق.
وقال: إن نسبة التحصيل لا تتعدى 40% من إجمالي فاتورة الكهرباء، وهناك التزامات وأعمال تطوير وغيره، ولا أحد تحدث عن استفادة الحكومة من أموال الكهرباء إلا بعض الأطراف برام الله في إطار الانقسام، ومحاولة إلصاق تهم غير صحيحة.
وأوضح: قبل سنوات عندما أثير موضوع الكهرباء شكلت لجنة فصائلية برئاسة خالد البطش، وهذه اللجنة اجتمعت واستعانت بمكتب مختص لمراجعة كل حسابات الشركة، وفي حينه تحدثت اللجنة عن شفافية التعامل المالي لشرطة الكهرباء، بالإضافة إلى أن عملية التدقيق في حسابات شركة الكهرباء تمت من قبل طواقم الاتحاد الأوروبي على مدار سنوات مضت.
وعن تشغيل المولد الرابع، أكد أن تشغيله كان بدعم قطري، الذين رفعوا منحة الوقود لشهر واحد فقط حتى الآن وبالتالي سيتم تشغيل المولد بحسب الإبلاغ من القطريين، وهناك مساع وطلب دائم عبر كل الوسطاء وقطر والاتحاد الأوروبي بإمكانية زيادة الفترة الزمنية أو إبقاء عملية تشغيل المولد الرابع بشكل دائم لتخفبف أحمال الكهرباء، مع الإقرار أن عملية العجز ستبقى قائمة مع البحث عن مصادر بديلة للطاقة.
وأكد أن ملف الكهرباء في قطاع غزة يدار من قبل 3 جهات، وهذا الأمر هو واقع منذ إنشاء السلطة الفلسطينية وليس مبتدعا خلال السنوات الأخيرة، وهي سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء، ودعما وتفهما من الحكومة بأن العداد الذكي وتطويل الشبكة، يمكن أن يسهم في الحد من الفاقد الفني وتطوير الشبكة بما يسمح باستقدام أي حل يمكن أن يحدث اختراقا في موضوع الكهرباء، ومراعاة لعدم قدرة بعض الأسر على الدفع؛ كان هناك قرار خاص بمستفيدي الشؤون الاجتماعية بمنحهم 50 شيقل كل شهر، وهناك توجيهات بهذا الخصوص من وزارة المالية.
وبشأن المديونيات، فإن المديونيات لشركات الكهرباء وهناك نقاش جدي بهذا الخصوص، والشركة لديها توجه جديد بالخصوص، بتجميد المديونيات أو التعامل بآلية جديدة تكون أقل تأثيرا من حيث الناحية المادية على المستهلكين.
وأكد: نحن ندير الأمور في قطاع غزة ولا نعد أنفسنا حكومة بالمعنى المتعارف عليه، ووجدنا أنفسنا ملزمين بتحمل أوضاع قطاع غزة في ظل استمرار التنصل من قبل المؤسسات الرسمية وتم إطلاع الجميع على خطة الصرف المبنية على الإيرادات المتوقعة والنفقات المتوقعة، والوضع المالي في قطاع غزة واضح للجميع، ولدينا عجز شهري ما بين النفقات والإيرادات.
