علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، أمر المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة، الذي ترأسه نبيلة الرميلي، بوقف احتكار شركة “الدار البيضاء للبيئة” تدبير مواقف السيارات “الباركينغات”.
وحسب مصادر الجريدة، فإن امهيدية لم يستسغ تدبير شركة مكلفة بالمجال البيئي لـ”الباركينغات”، مؤكدا على ضرورة جعل تدخلاتها مقتصرة على ما هو بيئي فقط.
وأوضحت المصادر نفسها أن والي جهة الدار البيضاء سطات استغرب من أن مداخيل ركن السيارات التي تتحصل عليها الجماعة لا تتجاوز 7 ملايين درهم، في الوقت الذي كانت فيه الدار البيضاء تستخلص ما يزيد عن 13 مليون درهم عند تفويتها للخواص.
ووفق المعطيات التي توفرت لدى هسبريس، فإن اجتماع مكتب المجلس الجماعي للدار البيضاء، الذي سيعقد اليوم الأربعاء تحضيرا لجدول أعمال دورة فبراير المقبلة، سيناقش إلغاء الاتفاقية التي تجمعه بالشركة المذكورة في شقها المتعلق بـ”الباركينغات”.
وينتظر أن تطلق الجماعة، بعد إلغاء الاتفاقية في الدورة المقبلة، طلب عروض لفائدة الشركات التي ستتنافس من أجل الظفر بتدبير ركن السيارات بشوارع الدار البيضاء.
وكانت جماعة الدار البيضاء قد انتدبت شركة الدار البيضاء للبيئة لتنظيم وتدبير وقوف السيارات المؤدى عنه وكذا المرابد المغلقة ومحاجز السيارات.
وتقوم الشركة بتدبير 10 مواقف للسيارات مغلقة بجماعة الدار البيضاء بسعة 2000 مكان، بالإضافة إلى تنظيم الوقوف المؤدى عنه فوق الطرقات عن طريق العدادات “الصابو” بكل من مقاطعات أنفا وسيدي بليوط والحي الحسني وعين السبع والصخور السوداء والمشور.
