القضاء يرفض الإفراج عن 4 محامين معتقلين على خلفية قضايا بيع وشراء في الأحكام القضائية

رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الإثنين، الإفراج بشكل مؤقت عن أربعة محامين متهمين بالتورط في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى. وأمر بإيداعهم سجن عكاشة بالدار البيضاء.

وقررت الغرفة تأييد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء القاضي بمتابعة 4 محامين، في حالة اعتقال، بعد استئناف القرار.

ويحظى هؤلاء المحامون بمؤازرة كبيرة من طرف زملائهم في هيئة المحامين في الدار البيضاء؛ حيث حضر العشرات منهم في آخر جلسات الاستماع لهم من طرف القاضي.

وسابقا، استمعت الشرطة القضائية إلى هؤلاء المحامين، بينهم سيدة محامية، بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والإرشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة”.

وبحسب الملف نفسه، جرى إيداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالمحمدية، سجن عكاشة. بينما، جرت متابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء في حالة سراح؛ وإحالة قاضيين يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حالة اعتقال، إلى جانب متابعة مستشارين اثنين آخرين في حالة سراح.

وكان عدد القضاة المشتبه فيهم في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إلى جانب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم إسقاط المتابعة على قاض.

وتم رصد مكالمات هاتفية بشكل مستمر  للمتهمين مع “وسطاء وسماسرة” في هذا الملف والذي بلغ عددهم 37 شخصا، استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينهم منتدب قضائي وتاجر ومسير شركة ومساعد موثق ومنتدبة قضائية. ومن بين المشتبه فيهم في هذا الملف المثير 4 محامين بينهم محامية.

وتشير مصادر قضائية إلى أن المشتبه الرئيسي في هذا الملف، يعمل منتدبا قضائيا إقليميا عاما، تم التقاط مكالمات هاتفية بينه وبين قضاة ومحامي حول ملفات معروضة على القضاء، يشتبه في كونه سلم رشاوى لهم من أجل التلاعب في الأحكام.

وتؤكد  المصادر ذاتها، أن بعض الملفات تتعلق بالتوسط في قضايا شراء مسروقات أغلبها من الذهب، وقضايا التهرب من الضرائب وتحصيل رخص بالوساطة، وقضايا الأسرة، واستبدال عقوبات حبسية بالسراح المؤقت مقابل مبالغ مالية كبيرة.