فتح أبواب “المغادرة الطوعية” أمام المستخدمين في الصندوق المغربي للتقاعد

على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى عملية المغادرة الطوعية، التي تم إطلاقها خلال ولاية حكومة إدريس جطو عام 2004، بداعي إفراغها الوظيفة العمومية من الكفاءات، ما زالت مؤسسات عمومية تفتح المجال أمام مستخدميها لمغادرة عملهم طوعا مقابل الاستفادة من تعويض مالي.

الصندوق المغربي للتقاعد أطلق عملية جديدة للمغادرة الطوعية لفائدة مستخدميه، بدأت منتصف غشت وتستمر إلى نهاية شتنبر الجاري، تشمل المستخدمين النظاميين المرسّمين باستثناء مَن هم في وضعية إلحاق أو استيداع، والمستخدمين الذين سيُحالون على التقاعد لبلوغهم حدّ السن القانوني خلال سنة 2022.

وبحسب مذكّرة صادرة عن الصندوق، تتوفر عليها هسبريس، فإن المبلغ الخام للتعويض لكل مستفيد من المغادرة الطوعية لا يمكن أن يتجاوز 800 ألف درهم (80 مليون سنتيم).

ويخضع التعويض عن المغادرة الطوعية الذي سيحصل عليه مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد الذين سيستفيدون من المغادرة، للضريبة على الدخل.

وأعلن الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الشروط التي وضعها للاستفادة من المغادرة الطوعية، أنه سيخصم كافة الديون من مبلغ التعويض الذي سيحصل عليه المستفيدون من المغادرة الطوعية، كالتسبيقات عن الأجور، والقروض…

وبخصوص قرض السكن، أفاد الصندوق بأن المستفيد من المغادرة الطوعية بإمكانه، بناء على طلبه، الاستمرار في تسديد أقساط القرض، عند الاقتضاء، من خلال الاقتطاع من معاش تقاعده طبقا للمقتضيات التنظيمية الداخلية للقرض، بعد توقيع المعني بالأمر ترخيصا بذلك.

وتعني الاستفادة من المغادرة الطوعية من الصندوق المغربي للتقاعد إنهاء علاقة المستفيد بالوظيفة العمومية بصفة نهائية بمختلف الإدارات والمؤسسات والشركات العمومية والمجالس المنتخبة، وإلا سيتحتم عليه إرجاع مبلغ التعويض عن المغادرة الطوعية الذي حصل عليه إلى الصندوق.

ونصت المذكرة الصادرة عن الصندوق، في هذا الصدد، على أنه “يُمنع، تحت طائلة إرجاع مبلغ تعويض المغادرة الطوعية إلى الصندوق، إعادة المستفيدين من عملية المغادرة الطوعية، بأي صفة كانت، في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 90.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى”.

وتتم دراسة طلبات المغادرة الطوعية التي يتقدم بها مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد من طرف لجنة خاصة، ترفع نتائج عملها إلى مدير الصندوق للمصادقة على اللائحة النهائية للمستفيدين، التي ستكون في حدود الغلاف المالي المرصود للعملية برسم سنة 2022.