7 وزراء يستعرضون خطط الحكومة التنموية مع المديرين التنفيذيين للبنك الدولي
استعرض وزراء التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والكهرباء، والبترول، والتموين، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، والتضامن الاجتماعي، خطط الحكومة التنموية، خلال الاجتماع الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، اليوم الاثنين، مع أعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك الذي يضم 10 مديرين تنفيذيين يمثلون 62 دولة عضو بالبنك الدولي.
ويزور الوفد مصر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بهدف مناقشة الشراكة الاستراتيجية، ومحاور العمل المستقبلي في إطار التطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى الدولي وتأثيرها على الشأن المحلي وجهود تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات والتجارب التنموية.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إلى محاور الشراكة الجديدة مع البنك الدولي، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف دعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتحفيز نمو القطاع الخاص ومشاركته في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، فضلا عن تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة وتنافسية الاقتصاد.
وأوضحت أن البنك الدولي يعد أحد أكبر شركاء التنمية لمصر وتتنوع مساهماته في العديد من المشروعات في قطاعات البيئة والإسكان والحماية الاجتماعية والصحة والتنمية المحلية والنقل والتعليم، مضيفة أن محفظة المشروعات التنموية المشتركة مع البنك الدولي، تضم مشروعات كانت بمثابة نموذج يحتذى به من العديد من الدول، وشهدت إشادات دولية عدة من بينها برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، والمساهمة في تنفيذ إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في المنطقة ببنبان بأسوان، وغيرها من المشروعات.
ومن جانبه، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تُعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، مشيدًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد من أحد أكبر شركاء التنمية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة وكان من أبرزها التعاون فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
وأوضح أن مصر بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دون تحقيق التنمية لاسيما في قطاع الطاقة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محور رئيسي في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها من بينها البنك الدولي.
من جانبه، أكد وزير البترول المهندس طارق الملا أن هناك تفهما وتعاونا مثمرا مع البنك الدولي الذي يسهم في دعم اوجه التنمية المستدامة في مختلف المجالات خاصة في قطاع البترول والطاقة، وأن التواصل مستمر من أجل تحقيق الاهداف في إطار استراتيجية الحكومة في هذا الشأن.
بدوره، ثمن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي الذي يعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف..مشيدا بدخول البنك الدولي ببعض المنح لزيادة السعات التخزينية للصوامع، مما يؤدى لضمان وجود السلع.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن الإنسان هو الكنز الأكبر في مصر ومن هنا جاء الاهتمام بتطوير التعليم وإعادة بناء نظام التعليم المصري بالتعاون مع البنك الدولي منذ عام 2016 حتى الآن، ليتوافق النظام الحديث مع المعايير العالمية، موضحا أن التغيير الحالي في منظومة التعليم أكبر وأهم من تغيير المناهج أو الامتحانات فهو تغيير ثقافة، وتغيير هدفه بناء طلاب بمهارات حياتية تؤهلهم لسوق العمل.
بدوره أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، حرص الحكومة على استكمال الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي وغيره من شركاء التنمية الدوليين؛ بما يسهم في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتعظيم دوره في النشاط الاقتصادي على النحو الذي يساعد في التعافي الاقتصادى من التحديات العالمية الراهنة التي تزايدت حدتها في أعقاب الحرب بأوروبا، لافتًا إلى استمرار وزارة المالية في تنويع مصادر وأدوات التمويل مع تعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر، حيث من المستهدف زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50% من الاستثمارات العامة خلال الموازنة الجديدة، مع الاستعداد لطرح أول إصدار من الصكوك السيادية الخضراء، بعد النجاح فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحصول على أول قرض أخضر بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأضاف الوزير “ملتزمون بالتعاون مع الشركاء الدوليين لإنجاح قمة المناخ، والانتقال من مرحلة التوصيات إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات نحو الدول النامية والاقتصادات الناشئة بإيجاد آليات ميسرة لتمويل خطط مكافحة التغيرات المناخية”، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق منظومة “النافذة الواحدة” التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى التخليص الذكي، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” بالموانئ البحرية، على نحو يدفع لاستكمال المنظومة بالموانئ الجوية؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي.
من جانبها؛ أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن الوزارة بدأت تنتهج سياسة جديدة تركز على الاستثمار في البشر سواء من منطلق تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشروعات متناهية الصغر وفي التعاونيات الإنتاجية من منطلق التحول من الاعتماد على الدعم النقدي والمساعدات إلى التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى العيش المستدام، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تدفع نحو تعزيز برامج شبكات الحماية الاجتماعية ولكنها توجه أيضاً إلى التوسع في برامج التمكين الاقتصادي وتنمية الاقتصاد المحلي.
ووجهت القباج الشكر لوزارة التعاون الدولي في جهودها المستمرة لزيادة التمويل الدولي والإسراع من إجراءات التنسيق المثمر مع الشركاء الدوليين، كما وجهت الشكر لفريق البنك الدولي الذي دفع بجهوده المستمرة من أجل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل شبكات الأمان الاجتماعي، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات، ودعم برامج الطفولة المبكرة، وغيرها من برامج الاستثمار في البشر.
وأضافت القباج أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” وصل إلى 4.1 مليون أسرة بإجمالي 17 مليون مواطن بتكلفة تتجاوز 22 مليار جنيه سنويا، حيث تمت زيادة 400 ألف أسرة جديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة.
وأكدت أن هذه البرامج منحازة للنساء، حيث يشكلن نسبة 74% من أصحاب بطاقات الدعم، ومنهن 16% مُعيلات، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة الذين بلغوا 26% من إجمالي المستفيدين، و11% من المسنين، و1% من الأيتام، موضحة أن برنامج الدعم النقدي هو من البرامج الشابة، حيث أن 41% من إجمالي المستفيدين تحت سن 18 سنة.
