دفع سوء التنظيم الذي تعرفه مجموعة من أسواق الجملة، وعلى رأسها سوق الخضر والفواكه، جماعة الدار البيضاء ووزارة الداخلية إلى بحث سبل رقمنتها للحد من هذا الوضع.
وأطلقت شركة “الدار البيضاء للخدمات”، المشرفة على تدبير أسواق الجملة، بتنسيق مع مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، صفقة من أجل رقمنة هذه الفضاءات التي تدر ملايين الدراهم؛ غير أنها تعيش على وقع الفوضى وسوء التسيير، وعلى رأسها سوق الجملة للخضر والفواكه.
وتروم هذه الخطوة، التي تندرج ضمن مخطط وزارة الداخلية الساعي إلى إحداث ثورة رقمية في المعاملات وبالمؤسسات العمومية والمرافق التابعة للجماعات، تحسين أداء عمل هذه الأسواق وتعزيز الشفافية في التدبير.
وفي هذا الصدد، تم إطلاق طلب عروض بمبلغ يناهز 3.98 مليون درهم، بغاية تصميم منصة رقمية لتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه ومختلف العمليات المرتبطة به.
وتراهن السلطات المختصة، من خلال هذه المنصة، على إدارة السوق من التجار الذين يزورونه بشكل يومي إلى إدارة المخزون من السلع وتحسين التفاعل بين التجار وإدارة السوق، ناهيك على تحديد قوائم الأسعار وغيرها.
ويأتي تحسين شفافية التسيير وعقلنته على رأس أولويات إحداث منصة رقمية، حيث ستوفر ظروف الحكامة في التدبير والمراقبة الآنية لكل العمليات التي تحدث داخل سوق الجملة للخضر والفواكه.
ومن شأن نجاح هذه العملية على مستوى أكبر أسواق الجملة بالمغرب أن يدفع مصالح الداخلية إلى تعميم الفكرة على باقي أسواق الجملة في المدن الأخرى.
ويعرف سوق الجملة المعروف لدى ساكنة الدار البيضاء بـ”مارشي كريو”، حسب عدد من المهنيين، اختلالات كبيرة، إذ إن بنياته التحتية ضعيفة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب؛ في حين يزداد الوضع سوءا مع حلول فصل الشتاء.
ونبه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات إلى ضعف مراقبة أسواق الجملة للخضر والفواكه التي يصل عددها إلى 29، وتراجع مداخيلها المالية، في مقابل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بسبب غياب الرقابة.
وأوصى مجلس الحسابات بضرورة هيكلة وتنظيم المنتجين والمهنيين والتجار بشكل يضمن اقتسام الأرباح بشكل شفاف ومعقول، إلى جانب العمل على الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات والتنافسية وتيسير عمليات ولوج المتعاملين وتداول المنتوجات.
كما حثت المؤسسة الدستورية، التي تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة وتمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة في الوقت ذاته عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، على ضرورة الاستفادة من أشكال التدبير على نمط شركات القطاع الخاص كلما أمكن، خاصة ما يتعلق بمجالات التسيير وتقديم الخدمات والأنشطة الثانوية داخل أسواق الجملة.
