برلمان بنجلاديش يقر تشريعا جديدا بدلا من قانون الأمن الرقمي المثير للجدل

أقر برلمان بنجلاديش تشريعا جديدا ليحل محل قانون مثير للجدل يقول منتقدون إنه يستخدم لاعتقال ومضايقة وترهيب الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

ووافقت الأغلبية الساحقة من حزب رابطة عوامي الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة على مشروع قانون الأمن السيبراني 2023 بتصويت صوتي يوم الأربعاء بينما عارضه نواب المعارضة.

وتم دمج العديد من أحكام قانون الأمن الرقمي السابق في مشروع القانون، مما سيؤدي في النهاية إلى فرض قيود على حرية التعبير ووسائل الإعلام ، حسبما قال النائب المعارض موكبير خان.

وقال للبرلمان إن الحكومة تقدم “النبيذ القديم في زجاجة جديدة”.

وردا على ذلك، قال وزير الدولة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زنيد أحمد إن حرية الفكر والتعبير مكفولة بموجب الدستور، مع قيود قانونية معقولة.

وقال أحمد قبل أن يسعى إلى تمرير مشروع القانون في البرلمان: “الحرية لا تسمح لأي شخص بتقليص حقوق الآخرين، الحرية لا تسمح لك أن تفعل ما تريد”.

وفي مواجهة الانتقادات في الداخل والخارج، وافقت الحكومة في أغسطس على مشروع قانون الأمن السيبراني لإلغاء قانون الأمن الرقمي لعام 2018، الذي اتهمت جماعة حقوقية حكومة حسينة باستخدامه ضد المعارضين السياسيين ومنتقديها في وسائل الإعلام.

ويتضمن القانون الجديد أحكاما تنص على أن يواجه الصحفيون عقوبة مالية، وليس الحد الأقصى لمدة السجن البالغة خمس سنوات المنصوص عليها في قانون التشهير.