خبير إسرائيلي يحذر: بإمكان السعودية تحويل برنامجها النووي المدني إلى عسكري

حذر مسؤول كبير سابق في هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية من أن الموافقة على مطالبة المملكة العربية السعودية بالسماح لها ببناء محطة للطاقة النووية كجزء من اتفاق التطبيع مع إسرائيل قد تخلق سابقة دولية خطيرة وتؤدي عمليا إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

قال أريئل (إيلي) ليفيت، الذي شغل منصب النائب الأول للمدير العام للسياسات في هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية من 2002 إلى 2007، لموقع “زمان يسرائيل” العبري التابع لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الإثنين: “لا يهم كم عدد الضمانات التي نحصل عليها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وضعت السعودية بحسب تقارير ثلاثة شروط لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل الوصول إلى تكنولوجيا الدفاع الأمريكية المتقدمة مثل نظام صواريخ “ثاد”، وإنشاء تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، والحصول على ضوء أخضر لتطوير طاقة نووية لأغراض مدنية.

بالنسبة للمطلب الأخير، قال مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي يوم الإثنين إن موافقة إسرائيل لن تكون مطلوبة.

وقال هنغبي لهيئة البث الإسرائيلي “كان” إن “عشرات الدول تدير برامج نووية مدنية. هذا ليس شيئا يعرّض هذه الدول أو جيرانها للخطر”، مضيفا أن المسألة ستكون فقط بين واشنطن والرياض.

وقال ليفيت، النائب السابق لمدير هيئة الطاقة الذرية، إنه لا توجد مشكلة في المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة طالما يتم صيانتها بشكل صحيح، لكنه أضاف: “إذا حدث فشل أمني أو تشغيلي، يمكن أن يكون هناك تداعيات بيئية هائلة. نحن نعلم هذا من عدة حوادث في الماضي ، مثل تشيرنوبيل وفوكوشيما “ حادثتا تسريبات إشعاعية خطيرة في أوكرانيا في عام 1986 واليابان في عام 2011.

وقال: “إذا قامت السعودية ببناء مفاعل، فلا يمكنها وضعه إلا بالقرب من البحر الأحمر، لأن المفاعل يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه للتبريد، وإذا حدثت كارثة أو هجوم إرهابي هناك، فلن يكون الأمر بسيطا بالنسبة لنا أيضا، لأننا لسنا بعيدين عنهم”.

وأشار ليفيت إلى أن إسرائيل تخشى أيضا من احتمال تحويل مفاعل مدني إلى استخدامات عسكرية.

وقال إن أكبر مشكلة في طلب الرياض هي أنهم “غير مكتفين بمفاعلات لأغراض الطاقة، ولكنهم معنيون أيضا ببرنامج لتخصيب اليورانيوم. هذا الجزء هو الجزء الأكثر إشكالية وحساسية في الصفقة التي قد تكون قيد الإعداد حاليا”.

إذا حدث هذا، “فهناك مشكلتان: الأولى، جعل السعودية موازية لإيران من حيث تطوير برنامجها النووي. ثانيا، يفتح ذلك صندوق باندورا بالنسبة للأمريكيين”، على حد قول ليفيت، لأنه” إذا سُمح للسعودية بفعل ذلك، فسيخلق ذلك سابقة دولية إشكالية”.

التزمت دول أخرى في الشرق الأوسط، مثل الإمارات العربية المتحدة، للولايات المتحدة باستخدام مفاعلاتها النووية للأغراض المدنية فقط، والتخلي عن تخصيب اليورانيوم أو البلوتونيوم ، فيما أصبح يُعرف باسم “المعيار الذهبي” لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وقال ليفيت إن طموحات السعوديين النووية تُعزى إلى رغبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ترسيخ نفسه كقائد في المنطقة، قبل الإمارات وإيران.

تطرح مطالب بن سلمان معضلة للولايات المتحدة، فالرئيس الأمريكي جو بايدن معني من جهة بإبرام صفقة مع الزعيم السعودي من أجل تحقيق إنجاز جيوسياسي مهم قبل انتخابات 2024 من خلال حمل السعوديين على توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل مقابل تقديم إلأخيرة لتنازلات بشأن القضية الفلسطينية، بحسب ليفيت.

من جهة أخرى، يصر بعض أعضاء الكونغرس، ومعظمهم من الجمهوريين ولكن حتى الديمقراطيين مثل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، على الحفاظ على “التفوق العسكري النوعي” لإسرائيل في تكنولوجيا الدفاع، وقد لا يوافقون على طلب السعودية دون موافقة إسرائيلية مسبقة.

وقال ليفيت إن أحد الحلول الممكنة يمكن أن يكون بناء مصنع لتخصيب اليورانيوم يملكه الأمريكيون على الأراضي السعودية، مضيفا أنه تتم مناقشة العديد من الحلول الإبداعية من هذا النوع.

ومع ذلك، إذا سمحت الولايات المتحدة للسعودية بالمضي قدما، فهناك خطر ملموس من اندلاع سباق تسلح نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهناك أنظمة دكتاتورية تنضم إلى هذا السباق في ما تُعتبر أسوأ الأخبار بالنسبة لإسرائيل ولدول أخرى في المنطقة.