أُسست بـ «تكليف شرعي» من خامنئي لتجنيد عملاء للرد داخل إسرائيل
مع ارتفاع حدة حرب الظل بين إسرائيل وإيران، وتزايد الاختراقات التي يُعتقد أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) وراءها، من اغتيالات وعمليات تخريب لمؤسسات ومنشآت إيرانية حساسة، كشف مصدر مطلع في مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، موافقة الأخير، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، على تشكيل فرقة خاصة جديدة تابعة لـ «الحرس الثوري» تتولى «الانتقام» من الإسرائيليين، رداً على العمليات التي يقومون بها في الداخل الإيراني.
وحسب المصدر، فإن خامنئي وافق على صرف ميزانية معتبرة لهذه الفرقة، التي سيكون ضمن أهدافها الرئيسية تجنيد عملاء إسرائيليين للقيام بعمليات داخل الأراضي الإسرائيلية ضد أهداف محددة، على غرار ما تقوم إسرائيل داخل إيران.
وأضاف المصدر، الذي كان حاضراً خلال اجتماعٍ عُقِد مساء أمس الأول، لبحث الاختراقات الإسرائيلية، وكيفية الرد عليها، بما في ذلك تأسيس الفرقة الجديدة، أن خامنئي قال لقادة أجهزة الأمن والحرس الثوري، إنه إذا كان الهدف ردع إسرائيل، فيجب الرد عليها بأقوى مما فعلت لا بالمثل فقط، وعلى سبيل المثال إذا اغتيل عالم إيراني فلابد من قتل عالِمَين إسرائيليين، مشدداً على أن هذا الأمر «تكليف شرعي».
وذكر أن خامنئي قال إنه لا ينبغي على إيران استبعاد خيار استهداف إسرائيليين مقيمين في الخارج، خصوصاً في الدول المجاورة لإيران، وأن الثمن السياسي لأي عملية من هذا النوع أرخص بكثير من السماح للإسرائيليين بالتمادي.
وقال المصدر، إن الاجتماع تطرق كذلك إلى ضرورة توحيد جميع الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية تحت لواء وزارة الأمن، وهو الأمر الذي لايزال يواجه معارضة شديدة من جهاز استخبارات الحرس الثوري، كاشفاً أن حدة الخلافات ارتفعت حول هذه النقطة، إلى درجة أن خامنئي طلب من مسؤولي استخبارات «الحرس» إثبات قدراتهم عبر الرد على العمليات الإسرائيلية قبل أي شيء آخر.
وهناك رسمياً سبعة أجهزة استخبارات إيرانية، هي: وزارة الأمن، واستخبارات الحرس الثوري، واستخبارات السلطة القضائية، واستخبارات الشرطة، واستخبارات الجيش، وجهاز أمن مكتب المرشد، واستخبارات الأمن السيبراني، ومن المفترض أن يكون هناك تنسيق بينها عبر لجنة.
وإلى جانب تلك الأجهزة السبعة، يوجد في إيران نحو 17 جهازاً أمنياً غيرها، ويعمل كل من الأجهزة الـ 20 على حدة، دون أدنى تنسيق مع غيره، في وقت ينص القانون على ضرورة أن تعمل جميعها تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.
وبسبب الاختراقات الكبيرة التي واجهتها إيران أخيراً، قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الأسبوع الماضي مشروع قانون للمرشد يلزم جميع أجهزة الاستخبارات أن تعمل تحت إشراف وزارة الأمن.
