تعديل الغانم المرفوض كان سيسمح بالمشاركة لجميع المشمولين بـ«المسيء»

اقترح النائب مرزوق الغانم تعديل المادة 17 بما يسمح للجميع بالعودة للمشاركة بالانتخابات، من خلال تقليص مدد رد الاعتبار، لكن المجلس لم يوافق.

ونص الاقتراح على إضافة فقرة على المادة 17 تنص على ما يلي: «واستثناء من أحكام المادة 245 من القانون رقم 1960/17 المشار إليه أعلاه، تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار عن جرائم المساس التي ارتكبت قبل صدور هذا القانون ثلاث سنوات، إذا كانت العقوبة (هي) الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وسنتين إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك، وسنة واحدة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الغرامة».

وقال الغانم في تصريح خلال الجلسة: إن «التعديل الذي تقدمت فيه يُحقّق الهدف من القانون وهو إتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة في العملية الانتخابية»، مضيفاً «فيه ناس لم يشاركوا بسبب المساس وآخرون لن يشاركوا بسبب رد الاعتبار… لأن فترة رد الاعتبار في قضية اقتحام المجلس لم تنتهِ.. وإضافة الفقرة تسمح للجميع بالعودة للانتخابات، وهذا ينطبق على المساس ودخول المجلس».

وبنتيجة التصويت، لم يحظَ التعديل إلا بموافقة نائب واحد من أصل 60 كان عدد الحضور.