هديل هلال
نشر في:
الخميس 15 ديسمبر 2022 – 3:58 م
| آخر تحديث:
الخميس 15 ديسمبر 2022 – 3:59 م
قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن قرار الوزير الصادر عام 2017، ألزم التجار بوضع الأسعار على كل السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن 60% من السلع الغذائية مكتوب عليها السعر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «dmc»، صباح الخميس، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد أمس على أهمية كتابة السعر على كل السلع، موضحًا أن «مدبولي» وجه بتحديد مدى سعري لبعض السلع الاستراتيجية.
وذكر أن رئيس الوزراء، أعلن عن مهلة 15 يومًا حتى يكتب التجار السعر على السلع المختلفة، لافتًا إلى التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وسوق العبور، من أجل وضع سعر استرشادي للخضر والفاكهة.
وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية، إلى أن الدولة حريصة على رفع الأعباء عن المواطن، وعدم استغلال التجار للظروف والأزمة، ذاكرًا أن «80% من الأزمة خارجية؛ بسبب ظروف الحرب والتضخم وكورونا».
وأكد أن «ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام من القيادة السياسية»، متابعًا: «التاجر مهما كبر أو صغر محله، يجب أن يعلن الأسعار على السلعة لمنع التلاعب في الفترة الحالية، وسيتم تشديد الرقابة من الجهات الأمنية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين».
وذكر أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار تتمثل في سحب الرخصة وغلق المنشأة، محذرًا من أن عقوبة البيع بأزيد من السعر، الغرامة التي تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه والحبس.
واستطرد: «لو رصدنا عدم الإعلان عن السعر أو البيع بسعر أعلى، سيتم مصادرة البضاعة فورًا وبيعها للمستهلكين بالسعر الرسمي العادل في منافذ الدولة، فالمصادرة والعقوبات الشديدة والغلق تؤدي إلى ضبط الأوضاع، وعلى الجميع التضافر في تلك الظروف وعدم المغالاة».
