حبس متهمين بحيازة 10 آلاف قرص تامول مخدر في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة الجزئية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس شخصين، لهما معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 10 آلاف قرص “تامول” مخدر، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا بورود معلومات سرية حول قيام شخصين، مقيمين في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الأقراص المخدرة، على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم عمل كمين للمتهمين، حيث ألقي القبض عليها، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.

ويُشار إلى أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على: “يعاقبت كل من يتاجر بالمواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 أعوام إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتغريمه ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه، والأخيرة في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة رقم 34 من ذات القانون على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وحيثيات العقوبة، فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 أعوام، وغرامة من 200 إلى 5 آلاف جنيه، إذا كانت المضبوطات ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، ويحدد ذلك المعمل الجنائي تجاه المتهمين “تلبس”.

وأما تعاطي المخدرات فتعاقب المادة رقم 39 متعاطي المخدرات في مكان معلوم أو معد لذلك، بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة “هيروين أو كوكايين”، وتلعب نوعية المخدرات دورا في تحديد حجم العقوبة ضد التجار والمتعاطين لتلك المواد.