عضو الكنيست نير أورباخ ينسحب من الإئتلاف تاركا الكتلة الحاكمة أقلية في الكنيست

أعلن عضو الكنيست عن “يمينا” نير أورباخ يوم الإثنين أنه لم يعد جزءا من الائتلاف، مما أدى مرة أخرى إلى إسقاط الكتلة الحاكمة إلى وضع الأقلية في الكنيست بـ 59 مقعدا فقط.

واتهم أورباخ في بيان له “عناصر متطرفة ومعادية للصهيونية” مثل النائبين العربيين مازن غنايم (القائمة العربية الموحدة) وغيداء ريناوي زعبي (ميرتس)، بسحب التحالف “إلى اتجاهات إشكالية” و”احتجازه رهينة”.

بينما قال أورباخ، وهو حليف قديم لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، إن الائتلاف قد فشل في مهمته الرئيسية المتمثلة في “رفع الروح المعنوية للإسرائيليين”، إلا أنه أوضح أنه لن يصوت في الأسبوع المقبل لصالح حل الكنيست والشروع في انتخابات مبكرة. بدلا من ذلك ، تعهد بالعمل على تشكيل ائتلاف بديل “بروح وطنية” في البرلمان الحالي وهو أمر صعب بالنظر إلى أن الكنيست لا يزال كما يبدو يضم غالبية من أعضاء الكنيست الذين يرفضون الانضمام إلى ائتلاف مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو.

ونُظر إلى أورباخ على أنه أحد أضعف الحلقات في الائتلاف خلال الشهر الأخير، لكن هذه النظرة اشتدت الأسبوع الماضي عندما أخفقت الكتلة الحاكمة في تمرير تشريع لتمديد تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية.

انسحبت إحدى أعضاء الكنيست عيديت سيلمان من “يمينا” من قاعة الكنيست خلال التصويت، وصوت نائب آخر من يمينا، عميحاي شيكلي، ضد مشروع القانون إلى جانب المعارضة. لكن تم إيلاء  الاهتمام الأكبر لغنايم وريناوي زعبي، اللذين صوتا ضده رغم أنهما لا يزالان عضوين في الائتلاف. كاد أورباخ أن يدخل في مشاجرة جسدية مع غنايم بعد أن تم إسقاط مشروع القانون وصرخ، “التجربة معكم يا رفاق فشلت”، في إشارة إلى ضم الإئتلاف بشكل غير مسبوق لحزب عربي القائمة العربية الموحدة.

أصبح أورباخ ثالث عضو كنيست من “يمينا” يتخلى عن بينيت، الذي بقي مع أربعة أعضاء فقط في الائتلاف. وانسحب شيكلي حتى قبل أن تؤدي الحكومة اليمين القانونية بدعوى ضم أحزاب يسارية للحكومة. بينما استقالت سيلمان، التي كانت رئيسة للإئتلاف، من الائتلاف في أبريل، بدعوى أنه يقوض الطابع اليهودي للدولة. وبينما كان شيكلي يصوت بانتظام ضد الإئتلاف منذ ذلك الحين، كانت سيلمان أكثر حرصا، في محاولة واضحة لتجنب تصنيفها كمتمردة وفرض عقوبات عليها. ألمح تصريح أورباخ إلى أنه سيتبع مسار الأخيرة. على عكس سيلمان، أبلغ أورباخ بينيت بقراره مسبقا.

وجاء في بيان أورباخ أنه “بعد أسبوع من الاجتماعات مع رئيس الوزراء وآخرين، توصلت إلى استنتاج مفاده أن الإئتلاف لا يمكن أن يستمر  بال التي يتصرف بها”.

“منذ حوالي عام، اعتقدت أنا وأصدقائي أنه من الممكن والضروري إخراج إسرائيل من دورة الانتخابات. لقد شكلنا ائتلافا على أساس مبادئ توجيهية واضحة للغاية. للأسف، الإئتلاف اليوم لا ينجز مهمته”.

بالنظر إلى أن الحكومة بالكاد حصلت على الأغلبية في الكنيست منذ إنشائها، ظهرت تقارير بشكل دوري تفيد بأن أعضاء فيها كانوا على اتصال مع بعض أعضاء الكنيست من حزب المعارضة ذي الأغلبية العربية “القائمة المشتركة” لتأمين دعمهم من أجل منع انهيار الحكومة. وقال أورباخ يوم الإثنين إنه لن يسمح بحدوث ذلك، مع الاعتراف “نحن على حافة منحدر زلق يمكن أن يقودنا إلى هناك”.

في حين تم إضفاء الشرعية على القائمة الموحدة كشريك في الائتلاف من قبل أعضاء الحكومة بسبب استعدادها للتركيز بشكل شبه حصري على المسائل المدنية التي تؤثر على مواطني إسرائيل العرب، تواصل القائمة المشتركة وضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمالها وتتخذ مواقف أكثر تشددا بشأن المسائل الدبلوماسية، مما جعل أعضائها أشخاصا غير مرغوب فيهم للعديد من الأحزاب في الكنيست.

على الرغم من خلافاته مع الائتلاف، أوضح أورباخ سبب قراره في عدم التصويت على حل الكنيست قائلا “لا أعتقد أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو البديل المفضل. الجولات الانتخابية لا تخدم الاستقرار المطلوب للحكومة في هذا البلد”.

تم نعي الإئتلاف عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، بالنظر إلى المعدل المخيف لاستقالات الأعضاء فيه. لكن حتى الآن، في كل مرة، نجح بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد في وقف النزيف. في الشهر الماضي، أعلنت ريناوي زعبي من حزب ميرتس عن انسحابها من الائتلاف وتركته مؤقتا مع 59 عضو كنيست لتتراجع عن الخطوة بعد أيام بعد محادثات مكثفة مع لابيد ورئيس حزب القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، وآخرين. ومع ذلك، كشفت تلك المحنة عن نقطة ضعف إضافية في الائتلاف، والتي تم تسليط الضوء عليها الأسبوع الماضي عندما رفضت عضو الكنيست المتمردة من ميرتس التصويت لصالح مشروع القانون المتعلق بتمديد تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطني الضفة الغربية.

تعهد كل من غنايم (القائمة الموحدة) وريناوي زعبي بالتصويت ضد قانون الضفة الغربية مرة أخرى في حال تم طرحه للتصويت عليه مرة أخرى، وهو ما قد يكون أدى إلى قرار أورباخ بالاستقالة. ومع ذلك، أوضح مكتبه أنه سيصوت لصالح مشروع القانون من منطلق “المسؤولية الوطنية”.

وسعى عضو الكنيست بوعز توبوروفسكي (يش عتيد) إلى التقليل من شأن الحديث عن انتخابات مبكرة، وقال لإذاعة الجيش بعد إعلان أورباخ إنه لا يزال بإمكان الحكومة العمل دون أغلبية في الكنيست.

وقال توبوروفسكي، رئيس الإئتلاف الحالي: “إذا رأينا أننا هنا فقط للحكم [وليس تمرير القوانين]، فسنقوم بما يتعين علينا القيام به”. وأضاف إن البديل حكومة بقيادة نتنياهو، الذي يواجه اتهامات جنائية أسوأ بكثير.

أدى قرار أورباخ إلى تجدد الأحاديث حول من سيكون رئيس الوزراء المؤقت في حالة الدعوة إلى الانتخابات وإلى أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة. وفقا لاتفاقهما الائتلافي، يُسمح لبينيت بالبقاء كرئيس للوزراء إذا قام عضو في الكتلة التي يقودها لابيد، وأحزاب “يش عتيد”، “أزرق وأبيض” ، “العمل” ، “ميرتس” و”القائمة الموحدة” بتسليم المعارضة الصوت الحاسم في إسقاط الحكومة، بينما سيتولى لابيد منصب رئيس الوزراء إذا جاء هذا التصويت من كتلة بينيت المكونة من حزبي “يمينا” و”أمل جديد”. إذا تمكنت الحكومة من الاستمرار رغم كل التحديات، فإنه بموجب الاتفاق الإئتلافي سيستلم لابيد مقعد رئيس الوزراء في أغسطس 2023، على الرغم من أن قلة من المحللين يتوقعون بقاء الكتلة على قيد الحياة حتى موعد إقرار الميزانية في مارس المقبل، ناهيك عن خمسة أشهر أخرى.

عندما سئل، قبل وقت قصير من إعلان أورباخ عن قراره، عما إذا كان قلقا من أن بينيت قد يعمل على منعه من تولي منصب رئيس الوزراء، استبعد لابيد الاحتمال قائلا “لا أخشى أن يمنعني بينيت من العمل كرئيس للوزراء. أنا أعرفه ولدينا علاقة جيدة للغاية مبنية على الثقة التي لا تسمح لي بالاستماع إلى كل الثرثرة”.

من جهته، أصر بينيت بعد الضربة الأخيرة على أنه سيستمر في حربه لمنع الحكومة من الانهيار.

وقال في تصريحات في الكنيست: “إننا نقاتل من أجل هذه الحكومة هذه هي الحقيقة. هذه الحكومة ممتازة [على الرغم] من أنها تعتمد على ائتلاف معقد”.

إلا أنه أقر بأنه قد يكون قد تبقى للإئتلاف أسبوع أو أسبوعين قبل أن ينهار، إذا لم يعد أعضاء الكنيست المنشقون إلى الإئتلاف وقاموا بإعادته مرة أخرى إلى الأغلبية.

وقال: “هناك أعضاء في الإئتلاف الذين لم يستوعبوا بعد أهمية الساعة… أنا أدعو أعضاء الإئتلاف الذين عقدوا العزم على التصويت ضد الحكومة لدينا أسبوع أو أسبوعين لتصحيح هذا الأمر، وعندها يمكننا الاستمرار لفترة طويلة. إذا لم يحدث ذلك عندها لن يكون بإمكاننا الاستمرار”.

ومضى في مهاجمة المعارضة لأنها جعلت حكومته عاجزة. “في كل سنوات الكنيست لم تكن هناك معارضة بهذه الدرجة من قلة الاحترام وبهذه الدرجة من العزم على اتباع سياسة الأرض المحروقة مثلكم”.

في بيان، دعا عضو الكنيست الكبير من حزب “الليكود”، ياريف ليفين، إلى ضرورة إنهاء “الفضيحة” التي تمثلها الحكومة الحالية.

وقال: “تخيلوا كيف كان سيكون رد فعل الناس لو تشبث نتنياهو والليكود بهذه القوة” بالسلطة كما يفعل بينيت والأعضاء الآخرين في الحكومة.

“لقد حان الوقت بأن يقوم جميع شركاء الإئتلاف بتخفيف قبضتهم على البلد. من الضروري والممكن تشكيل حكومة يمينية على الفور أو إعادة التفويض إلى الناخبين “من خلال الدعوة إلى انتخابات جديدة.