اخبار المغرب

أنظمة دعم جديدة تروم جلب الاستثمار لتحريك عجلة التشغيل في المغرب

تنص مضامين النموذج التنموي الجديد على تشجيع الاستثمار الخاص بالمغرب ليكون محركا لعجلة التشغيل ولتقليص الفوارق المجالية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق أكد رشيد ساري، المحلل الاقتصادي، أن تقرير النموذج التنموي تحدث عن رفع نسبة القطاع الخاص إلى 65 بالمائة، أي الثلثين، وهو ما يتماشى مع ما جاء في الميثاق الجديد للاستثمار، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في 13 يوليوز الماضي، مضيفا أنه في أفق 2035 يجب أن تتجاوز ميزانية الاستثمارات في القطاع الخاص 350 مليار درهم.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن من بين الأسس التي اعتمد عليها النموذج التنموي الجديد من أجل الإقلاع الاقتصادي أن الشركات المصدرة ينبغي أن تصل إلى 12 ألف شركة، وهو ما لن يتأتى إلا بتنزيل مجموعة من الإجراءات التي تهم البنيات التحتية والمعدات والخبرات، مبرزا أن هذه الشركات التي ستوكل إليها مسألة التصدير يجب أن تتوفر على حجم مهم من الاستثمارات.

وتابع ساري قائلا إن النموذج التنموي الجديد تحدث عن خلق 3000 مقاولة ناشئة، مؤكدا أن جلب الاستثمار يحتاج إلى مجموعة من المعايير، أهمها توفر مناخ الأعمال والبنيات التحتية، بالإضافة إلى العمل على الإصلاح الضريبي. وأشار في هذا الإطار إلى ضرورة تفعيل القوانين ذات الصلة، كما أكد على أهمية القانون الإطار المتعلق بالمؤسسات العمومية، مضيفا أن الوقت حان من أجل تجميعها أو إغلاق بعضها، حتى لا تتعرض الاستثمارات لعراقيل مسطرية، محيلا على خطاب العرش، الذي أكد على أهمية جلب الاستثمارات، في ظل وضع عالمي متأزم، ومحاربة ما من شأنه قطع الطريق على ولوج المستثمرين إلى المغرب.

الأبناك المغربية هي الأخرى تتحمل مسؤولية إنجاح هذا الورش، حيث دعا ساري إلى أن تكون أكثر مرونة، وتعمل على تخفيض نسبة الفوائد، وتنتقل من مجرد مؤسسات مالية مانحة للقروض إلى مساهمة في المشاريع والاستثمارات.

من جهة أخرى، دعا المحلل الاقتصادي الحكومة إلى تفعيل ميثاق الاستثمار، مشددا على ضرورة التسريع بالمصادقة عليه داخل البرلمان وإن تطلب الأمر جلسة استثنائية.

كما دعا ساري إلى الاهتمام بتنوع الاستثمارات، وأن يتم إيلاء الأهمية لاستثمارات “صنع في المغرب”، مضيفا أن المملكة حققت مستوى من النجاح في بعض القطاعات كصناعة السيارات والطائرات، وتسعى إلى تحقيق تقدم أكبر في مجال الطاقات المتجددة، حيث ذكر آخر تقرير لـ”فوربس” الأمريكية أن المغرب سيصبح قبلة في هذا المجال ليس بالنسبة لإفريقيا فحسب، ولكن أيضا بالنسبة لأوروبا وباقي دول العالم.

من جانبها، كشفت وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية أنها تعمل على تنزيل استراتيجية متكاملة من أجل جعل الاستثمار في صلب الاستراتيجية التنموية للمغرب.

وفي هذا الصدد، وتنزيلا لمضامين البرنامج الحكومي، أكدت الوزارة في جواب حول الموضوع، توصلت به هسبريس، أنها تشتغل من أجل إخراج ميثاق الاستثمار الجديد إلى حيز الوجود، مؤكدة أنه ينسجم وتوصيات النموذج التنموي الجديد، بالنظر إلى كونه سيساهم في تحفيز وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومن خلاله المساهمة في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية ستعود بالنفع على البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الميثاق الجديد يتوخى عكس المعادلة الحالية، التي يتفوق فيها الاستثمار العمومي على الاستثمار الخاص محتلا نسبة الثلثين، من خلال تحفيز القطاع الخاص وجعله الفاعل الأساسي في مجال الاستثمار، ليصل إلى معدل الثلثين في أفق عام 2035 عوض نسبة الثلث حاليا.

كما يسعى الميثاق، حسب المصدر ذاته، إلى جعل الاستثمار مساهما في خلق القيمة المضافة وفرص الشغل. ولهذا الغرض، يتضمن الميثاق أربعة أنظمة دعم أساسية تتماشى مع المتطلبات الجديدة للمملكة، وهي نظام أساسي يتضمن المنح المشتركة للاستثمار المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون الإطار، ومنحة إضافية للاستثمار تسمى “منحة ترابية”، تمنح لمشاريع الاستثمار المنجزة في الأقاليم والعمالات المشار إليها في المادة 13، ومنحة إضافية للاستثمار تسمى “منحة قطاعية”، تمنح لمشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية المشار إليها في المادة 14.

كما يتضمن الميثاق أنظمة خاصة تخصص لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وللمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي.

واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات ستعمل على تحفيز الاستثمار الوطني الخاص وجلب الاستثمار الأجنبي، وفق مقاربة تروم خلق المزيد من فرص ومناصب الشغل القارة، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار، بما يضمن الحفاظ على الخصوصيات الجهوية وتنميتها.