تواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأحد المقبل أعمالها للانتهاء من قوانين تحسين المعيشة للمواطنين، وتحديداً في ما يتعلق بزيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن.
وتناقش اللجنة في اجتماعها 3 اقتراحات بقوانين بتعديل المادة 112 مكرّر من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61 لسنة 1976 (القرض الحسن)، إضافة إلى الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة، بحضور وزير المالية والمختصين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية.
وكان رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري أكد الأسبوع الماضي أن تقارير القرض الحسن وغلاء المعيشة أُعيدت إلى اللجنة للإنجاز النهائي على أن يُعاد رفعها إلى المجلس لتكون على جدول الأعمال.
من جهتها، تعقد لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان الأحد المقبل أول اجتماعاتها الخاصة بالتحقيق في قضية تعذيب أحد المواطنين في جهاز الاستخبارات التابع للجيش، حيث من المقرر أن يحضر الاجتماع المواطن نفسه، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن.
إلى ذلك، تتابع لجنة حماية الأموال العامة أيضاً الأحد المقبل قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والمستجدات الطارئة عليها بصفتها لجنة تحقيق، كما ستناقش اللجنة تكليفها ببحث ودراسة كل ما أُثير من شُبهات حول الصندوق الماليزي، بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، إضافة إلى البنك المركزي وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ووحدة التحريات المالية.
