بينما يستعد “منتدى النقب” العربي الإسرائيلي للإنعقاد، يأمل الأعضاء في إنضمام الأردن

واشنطن في الوقت الذي تستعد فيه دول “منتدى النقب” لاجتماعاتها المقبلة في الأشهر القادمة، تكثفت الجهود لإقناع الأردن بالانضمام، حسبما قال دبلوماسيون أمريكيون ودبلوماسيون من الشرق الأوسط لتايمز أوف إسرائيل الأسبوع الماضي.

وظلت الأردن غائبة بشكل ملحوظ حتى الآن عن اجتماعات “منتدى النقب”، التي جمعت ممثلين من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ومصر. ولم تشارك عمان عندما اجتمع وزراء الخارجية في سديه بوكير في جنوب إسرائيل لحضور الاجتماع الافتتاحي للمنتدى في شهر مارس، ولم ترسل دبلوماسيا إلى اجتماع اللجنة التوجيهية في المنامة في يونيو.

وفي حين لم يتم تحديد مواعيد نهائية، تستعد الإمارات لاستضافة مجموعات عمل منتدى النقب في نوفمبر، وفقا لأربعة دبلوماسيين أمريكيين ومن الشرق الأوسط تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم. وتتألف المجموعات من ست لجان مكلفة بتطوير المشاريع الإقليمية في مجالات الأمن الإقليمي، الأمن الغذائي والمائي، الطاقة، الصحة، التعليم، والسياحة.

وتستعد المغرب لاستضافة الاجتماع الوزاري السنوي الثاني في يناير المقبل.

وأشار مسؤولون أردنيون إلى أنهم غير مستعدين للانضمام إلى “منتدى النقب” ما دام الفلسطينيون ليسوا على الطاولة أيضا. ولم تُظهر السلطة الفلسطينية أي اهتمام بالتعاون مع مبادرة إقليمية تعتبرها محاولة لتهميش أجندتها الدبلوماسية.

وعلى الرغم من العقبات، فلم يتخلى أعضاء منتدى النقب وخاصة الولايات المتحدة عن إقناع الأردن بالانضمام، كما قال الدبلوماسيون الأربعة، قائلين أن إنضمام دول أخرى تعزز شرعية المنتدى.

وأكد أحد الدبلوماسيين العرب أن الأردن مهمة بشكل خاص لأن إضافتها ستظهر أن منتدى النقب لا يتطلع إلى تجاوز القضية الفلسطينية. “لا يهتم جميع الأعضاء بنفس القدر بالقضية الفلسطينية، لذا فإن وجود دولة مثل الأردن على الطاولة سيضمن بقائها دائما على جدول الأعمال، بالنظر إلى دور عمان الحاسم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

لكن لم يبد الدبلوماسي تفائلا خاصا بشأن فرص النجاح. “خلاصة القول هي أن الأردن لن تأتي بدون الفلسطينيين، ولا يبدو أن الفلسطينيين مهتمون بمنتدى يمثل امتدادا لاتفاقات إبراهيم وهي مبادرة أطلقتها إدارة [أمريكية] سعت إلى تهميشهم”.

وبدا أن مسؤولا فلسطينيا يوافق على ذلك، حيث قال للتايمز أوف إسرائيل إن سلطة رام الله “مستعدة للعمل مع شركائنا في المنطقة، لكن إطار العمل يجب أن يظل مبادرة السلام العربية”. وعرض الاقتراح السعودي من عام 2002 على إسرائيل تطبيع العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها 22، إذا وافقت على قيام دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967. وبينما تواصل الرياض الترويج للمبادرة، فقد تراجعت شرعيتها في عام 2020، عندما وافقت الإمارات والبحرين والمغرب على تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون انتظار حل للقضية الفلسطينية.

وقال دبلوماسي إسرائيلي رفيع لتايمز أوف إسرائيل إنه متفائل باحتمال إنضمام الأردن إلى “منتدى النقب” ب ما.

وقد مهد الأعضاء بالفعل الطريق لهذه الإمكانية، وأصدروا بيانا مشتركا في ختام اجتماع اللجنة التوجيهية لشهر يونيو، قالوا فيه إن “رؤساء مجموعات العمل، بموافقة الأعضاء، يمكنهم أن يدعو مشاركين من غير الأعضاء للمشاركة في مبادرات محددة حيث تحقق مشاركتهم فائدة مباشرة للهدف المعلن للمبادرة”.

وتشمل المقترحات التي تم تقييمها في الأشهر الأخيرة انضمام ممثلين من الأردن والسلطة الفلسطينية إلى مجموعات العمل كمراقبين، وهي خطوة محدودة قد تكون مقبولة أكثر في عمان ورام الله، نظرا للانتقادات التي قد يواجهونها، قال دبلوماسي عربي.

لكن قال دبلوماسي عربي إن الفكرة لقيت معارضة من بعض الأعضاء الذين لا يوافقون على وضع الأردن أو السلطة الفلسطينية في مكانة ثانوية.

“تستحق الأردن والفلسطينيون أن يكونوا أعضاء كاملين مثل أي طرف آخر”، أكد الدبلوماسي، لكنه أقر بأن إسرائيل أعربت عن معارضتها لانضمام الفلسطينيين إلى اللجنة التوجيهية الأرفع.

وقال الدبلوماسي إن إسرائيل “مرتاحة” للوضع الحالي، حيث يتم تكليف كل مجموعة من مجموعات العمل بدفع القضية الفلسطينية في مجال تخصصها حيثما أمكن ذلك، بدون مشاركة ممثلي السلطة الفلسطينية في المحادثات.

وبينما يتطلع أعضاء “منتدى النقب” إلى المضي قدما في تطوير المشاريع الإقليمية، فإن انتخابات الكنيست الشهر المقبل، والتي يمكن أن تنتج حكومة إسرائيلية جديدة تماما للعمل معها، تبطئ عملهم.

وأقر دبلوماسي عربي بأن تشكيل حكومة يمينية متشددة بقيادة رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو “قد يعقد” جهود تطوير منتدى النقب، بالنظر إلى مواقف رئيس الوزراء السابق المتشددة حيال القضية الفلسطينية.

وقال مسؤول أمريكي كبير سابق: “سيكون هناك غطاء أقل بكثير لتعاون هذه الدول مع حكومة بقيادة نتنياهو تضم متطرفين مثل عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية إيتمار بن غفير”.

وأكد السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو أنه من مصلحة جميع الأطراف أن تنضم الأردن إلى المنتدى. “لا شك في أن الأردن ستفوت بعض الفرص المهمة، وأن منتدى النقب لن يكتمل بدون مشاركتهم، لذلك من المهم إيجاد صيغة تمكنهم من الانضمام”.

“بالطبع، هذا يعني إيجاد دور مناسب للفلسطينيين، الذين لا يبدون الكثير من الاهتمام حتى الآن. هذا معقد بسبب الانتخابات الإسرائيلية، وسياسة الخلافة الفلسطينية، والنفوذ الذي قد يشعر الفلسطينيون أنهم يكسبونه من خلال الصمود”، قال شابيرو، الذي يشغل الآن منصب عضو متميز في “المجلس الأطلسي” ومدير مشروع N7 الذي يعمل على تعزيز التعاون بين إسرائيل ومصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وأوضح أنه “إذا استمر الفلسطينيون في الرفض ولا يشعر الأردنيون بأنهم يستطيعون الانضمام بعد، فهذا لا يعني تجميد منتدى النقب بأكمله. يمكن لمجموعات العمل الاستمرار في الاجتماع وتطوير المشاريع، ويمكن أن يظل الباب مفتوحا. من المهم ألا يكون للأطراف التي لم تنضم بعد إلى منتدى النقب حق النقض على عمله”.

وأقر شابيرو بأن الأردن تمكنت حتى الآن من المشاركة في مشاريع إقليمية دون الانضمام إلى المنتدى. “ولكن ليس هناك شك في أنهم قد يفوتون بعض الفرص الأخرى عندما لا يكون لهم صوت في تشكيل هذه المشاريع الإقليمية التي تقوم مجموعات العمل بتنظيمها”.

وردا على طلب للتعليق على جهود الولايات المتحدة لتطوير وتوسيع المنتدى، أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية ببيان أنه “كما قال الرئيس بايدن، فإن بناء التكامل الإقليمي في الشرق الأوسط وخارجه يجلب الرفاه والأمن للجميع ويظل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة”.

“عقب الاجتماع الافتتاحي للجنة التوجيهية لمنتدى النقب في يونيو، انخرطت الولايات المتحدة عن كثب مع شركائنا في منتدى النقب في مجموعة متنوعة من القضايا الرئيسية، بما في ذلك تطوير عمل المنتدى، وفرص تعزيز تعاوننا، وتشجيع مشاركة إضافية”.

وسلط المتحدث الضوء على تشكيل اللجنة التوجيهية لمجموعات العمل في يونيو الماضي من أجل معالجة “التحديات المشتركة الأكثر إلحاحا التي تواجهها المنطقة، وتعزيز وبناء التعاون في معالجتها”.

وأضاف أنه “سيكون لدينا المزيد من التحديثات لمشاركتها في المستقبل، بما في ذلك حول اجتماعات مجموعات العمل”، ورفض الخوض في المزيد من التفاصيل.

ولم ترد السفارة الأردنية في واشنطن على طلب للتعليق.