انقرة – مصر اليوم
عادت الليرة التركية بقوة إلى مسار الخسائر بعد صعود قصير قاده دعم الحكومة الذي تلاشى بعد الإعلان عن بيانات التضخم لشهر يونيو (حزيران) الماضي.
وهبطت الليرة التركية في تعاملات الخميس إلى مستوى 17.24 ليرة للدولار، وهو الحد الأدنى لها منذ 24 يونيو الماضي، حينما اتخذت السلطات التركية قرارا بوضع ضوابط على اقتراض الشركات، لترتفع الليرة إلى مستوى 16.37 ليرة للدولار صعودا من مستوى 17.32 ليرة للدولار. وكانت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا تدخلت في محاولة جديدة لإنقاذ الليرة التي تسجل أسوأ مستوى بين عملات الأسواق الناشئة، بقرار تضمن أن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 15 مليون ليرة، وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي 10% من إجمالي الأصول لن يسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالعملة المحلية.
وتلامس الليرة التركية حاليا أدنى مستوى تاريخي سجلته في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو 18.4 ليرة للدولار، بعدما ارتفع التضخم في ذلك الوقت إلى 36 بالمائة، بينما سجل في يونيو الماضي 78.62 بالمائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ العام 1998.
وفقدت الليرة التركية 44 بالمائة من قيمتها العام الماضي، و26 بالمائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن. ويترقب المتعاملون في الأسواق التركية تنفيذ حزمة إجراءات هيكلية جديدة، أعلن عنها وزير المالية التركية نور الدين نباتي بعد إعلان بيانات التضخم في 4 يوليو (تموز) الجاري، وبعدما فشلت محاولات الإنعاش التي قامت بها الحكومة والتي كان آخرها تطبيق زيادة إضافية على الحد الأدنى للأجور.
ويصر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على خفض الفائدة، التي يعتبرها أصل كل الشرور والسبب في ارتفاع التضخم، خلافا للنظريات الاقتصادية المتعارف عليها، بهدف تعزيز الإنتاج والتصدير لحفز النمو. وكشفت بيانات وزارة التجارة عن أن العجز التجاري قفز بنسبة 184.3 بالمائة على أساس سنوي في يونيو الماضي إلى 8.16 مليار دولار، مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة بما يساهم في اتساع العجز.
وسجل العجز التجاري في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار بزيادة 142.5 بالمائة على أساس سنوي.
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي قبل يومين عن استمرار الجهود في إطار مكافحة التضخم، الذي يمثل الأولوية الرئيسة للحكومة، للحد من تأثر المواطنين بسبب زيادات الأسعار، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات، تضمنت 11 إجراء اتخذتها الحكومة في إطار أكبر موجة تضخم تشهدها البلاد.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيفات الائتمانية، حذرت من أن التضخم المقترن بالقيمة الضعيفة لليرة التركية سيواصل التأثير على إنفاق المستهلكين، متوقعة أن يواصل معدل التضخم السنوي عند مستوى أعلى من 70 في المائة حتى نهاية العام الحالي، وأعلى من 20 في المائة حتى منتصف العام المقبل، مشيرة إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا، وتباطؤ النمو في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، سيؤثران على الصادرات التركية، التي كانت أهم محركات النمو لتركيا حتى وقت قريب.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
ارتفاع العجز التجاري التركي بواقع 143% في النصف الأول من 2022
تراجع سعر الليرة التركية بعد خفض أسعار الفائدة
