وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد قيام شخص باستدراج طفلة عن طريق التحايل والتعدي عليها جسديًا، وذلك أثناء تواجدها في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بالمعلومات وجمع الاستدلالات وتحريات ضباط المباحث أنه وحال قيام المجني عليها باللهو مع أبناء الجيران في الشارع محل سكنها، طلب منها المتهم أن تراقب أحد المحال، وعندما تغيب عليها توجهت إليه، وبالوصول فوجئت باعتدائه عليها، محاولًا تقبيلها، بعد أن أمسك يدها، ودفعها إلى باب الشقة محل سكنه، فأبلغت المجني عليها والدتها.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته أقر بالواقعة، فتم تحرير محضرًا بالحادث، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وبإحالة المتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: شريف بركات، ومحمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير المحكمة، أحمد السيد.
