عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة تتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية
تقدمت عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بخصوص مقتل ابنتهم.
وألحقت الأسرة أدلة جديدة في الشكوى قالوا إنها تثبت أن الجنود الإسرائيليين “تعمدوا استهداف” مراسلة قناة “الجزيرة” الفلسطينية الأمريكية.
وقال بيان إن “الأدلة دامغة. لقد مضى أربعة أشهر منذ مقتل شيرين. لا ينبغي أن تنتظر عائلتنا يوما آخر لتحقيق العدالة”.
وتابع البيان أنه “من الواضح أن مجرمي الحرب الإسرائيليين لا يستطيعون التحقيق في جرائمهم. لا يزال على الولايات المتحدة التزام بالتحقيق واتخاذ إجراءات هادفة تجاه أحد مواطنيها. ولكن عندما تفشل دولة ما في حماية مواطنيها، فإن مسؤولية حماية مواطنيها تقع على عاتق المجتمع الدولي بدلا من ذلك”.
أصيبت الصحفية المخضرمة برصاصة في رأسها صباح يوم 11 مايو أثناء تغطيتها لإشتباك مسلح بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
بينما أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقاته الخاصة وأقر بأن الرصاصة المعنية كانت “على الأرجح” من سلاح أحد جنوده، إلا أنه ينفي المزاعم بأن مراسلة الجزيرة قد استُهدفت عمدا، على الرغم من أن أبو عاقلة كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص كُتبت عليها كلمة “صحافة” وخوذة.
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، 31 مارس، 2021. (AP Photo / Peter Dejong)
الأدلة التي سلمتها عائلة أبو عاقلة في طلبها للمحكمة الجنائية الدولية نُشرت يوم الثلاثاء من قبل مؤسسة “الحق”، وهي منظمة حقوقية فلسطينية حظرها الجيش الإسرائيلي بسبب علاقاتها المزعومة بمنظمة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينين”، بالتعاون مع شركة الأبحاث Forensic Architecture التي تتخذ من لندن مقرا لها.
يجمع التقرير بين التحليل المكاني والصوتي ولقطات صورتها طائرات مسيرة ومقاطع فيديو محددة جغرافيا ولقطات فيديو لم تعرض من قبل صورها صحفي آخر تواجد في مكان الحادث.
وقال الجيش لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الثلاثاء إنه يرفض المزاعم بأن أبو عاقلة تعرضت لإطلاق النار عمدا معتبرا أن التحقيق الجديد “متحيز ومضلل”.
وانتقدت عائلة أبو عاقلة التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي ، قائلة إن الجيش “حاول التعتيم على الحقيقة والتنصل من مسؤولية قتلها”.
وتقول منظمات حقوقية إن التحقيقات الإسرائيلية في مقتل الفلسطينيين بالرصاص غالبا ما تظل قائمة لأشهر أو سنوات قبل أن تغلق بهدوء، وأن الجنود نادرا ما يخضعون للمساءلة.
في عام 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن لها اختصاصا للتحقيق في الجرائم المزعومة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ورفضت إسرائيل، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، القرار.
ساهم في هذا التقرير إيمانويل فابيان
